المستخلص: |
تناولت الدراسة ضمان ممارسة الحريات العامة إزاء سلطة الضبط الإداري في السودان مقارنة بالشريعة الإسلامية. تمثلت مشكلة الدراسة في وجود تصادم بين ممارسة الحريـات العامـة وممارسة سلطة الضبط الإداري في إطار سعيها لوقاية النظام العام، فتسعى هذه الدراسة للمواءمة بين ذلك من ناحية علمية. نبعت أهمية الدراسة من خلال حجم الشد والجذب الذي تتعـرض له ممارسة الحريات العامة إزاء سلطة الضبط الإداري والتي تدعي حال كبتها للحريات ضرورة الحفاظ على النظام العام حتى في الظروف العادية بالإضافة إلى أن هذه الدراسة تعمل على كيفية التوفيق بين ممارسة الحريات العامة والحفاظ على النظام العام الذي هو هدف سلطة الضبط الإداري وأن هذه الدراسة تأتي بجديد م تتناوله الدراسات السابقة وهو معالجة مشكلتها من خلال الشريعة الإسلامية التي هي أول المصادر التشريعية للنظام القانوني في السودان. هدفت الدراسة إلى إيضاح أوجه التعارض بين ممارسة الحريات العامة وسلطات الضبط الإداري في إطـار سعيها لوقاية النظام العام من أي مهددات خارجية إضافة إلى معرفة ما هي أوجه القصور التشريعية التي تسببت في تعارض ممارسة الحريات العامة إزاء سلطة الضبط. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. توصلت الدراسة لعدد من النتائج والتوصيات أهمها أن تضارب ممارسة الحريات العامة مع سلطة الضبط في السودان سببه هو عدم مواءمة التشريعات العادية لممارسة الحريات العامة إضافة لضعف سلطات الضبط من حيث الوعي القانوني. وليست لسلطة الضبط تجاوز حدودها إلى فرض الأحكام الاعتقادية والتهذيبية لتدخل الناس الجنة جبرا وتسلب بذلك اختصاصات الشارع الإسلامي وتجاوز الخير المطلق لنشاط السلطة لا يعني أبدا التهوين من أثـره على سلوك الأفراد في الجماعة. ومن أهم التوصيات لابد للمشرع السوداني من إزالة العوائـق التشريعية لإزالة التضارب بين ممارسة الحريات العامة وممارسة سلطات الضبط الإداري لوقاية النظام العام بالإضافة إلى أنه من الضروري على هيئات الضبط الإداري تأهيل كوادرها بجعلهـم قادرين على استيعاب حدودهم إزاء ممارسة الحريات العامة.
The study addressed ensuring the exercise of public freedoms over the administrative control authority in Sudan compared to Islamic law. The problem of the study was a clash between the exercise of public freedoms and the exercise of administrative control in the context of its efforts to protect public order, which seeks to harmonize this from a scientific point of view. The importance of the study was raised through the extent of the tension and attraction to which the exercise of public freedoms is subjected to the authority of administrative control, which claims that if it suppresses freedoms, the need to maintain public order even under normal circumstances, in addition to this study, it works on how to reconcile the exercise of public freedoms with the maintenance of public order, which is the goal of the administrative control authority, and that this study comes with a new one that has not been addressed by previous studies, which is to address its problem through Islamic law, which is the first legislative source of the legal system in Sudan. The study aimed to clarify the contradictions between the exercise of public freedoms and administrative control authorities in an effort to protect public order from external threats, in addition to knowing what aspects of legislative shortcomings that have led to the conflicting of public freedoms vis-à-vis the control authority. The study followed the descriptive analytical approach. The study reached many results the most important of were there the conflicting of the exercise of public freedoms with the control authority in Sudan is due to the failure to harmonize the normal legislation for the exercise of public freedoms in addition to the weakness of the control authorities in terms of legal awareness. It is not for the authority of the control to go beyond its limits to impose the rules of belief and politeness for the people to enter paradise by force and thus take the powers of the Islamic legislation and to go beyond the absolute good ness of the activity of the authority does not mean that it should be understood from its impact on the behavior of the individuals in the group. The study have recommended; the Sudanese legislator must remove legislative barriers to remove the conflict between the exercise of public freedoms and the exercise of administrative control powers to protect public order, in addition to the need for administrative control bodies to qualify their cadres by making them able to absorb their limits on the exercise of public freedoms.
|