ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > رهن المنقول دون حيازة في ضوء ق...>الوصف

رهن المنقول دون حيازة في ضوء قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015

المصدر: مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للدراسات القانونية
الناشر: جامعة جنوب الوادي - كلية الحقوق بقنا
المؤلف الرئيسي: الفشني، محمد يونس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 564 - 738
ISSN: 2735-5616
رقم MD: 1128990
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الرهن الحيازي | القانون المدني | القوانين والتشريعات | مصر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

171

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على رهن المنقول دون حيازة في ضوء قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم (115) لسنة (2015). مما لا شك فيه أن المشرع المصري كغيره من المشرعين قد أولى الحيازة في عقد الرهن الحيازي أهمية كبيرة في عدم نفاذ الرهن في حق الغير إلا بنقلها من الراهن إلى الدائن المرتهن. فركز البحث على المقصود برهن المنقول دون حيازة وإنشاؤه وتمييزه عما تشابه معه من ضمانات كالامتياز والرهن الرسمي والحيازة. مشيراً إلى الشروط الموضوعية والشكلية اللازمة لانعقاده وآثاره على كلاً من الراهن والدائن المرتهن ونفاذه في مواجهة الغير بالنسبة للدائن المرتهن. وجاءت النتائج مؤكدة على تميز رهن المنقول دون حيازة عن بعض الضمانات الأخرى الموجودة في القانون المدني المتشابهة معه، وهو يمثل نوع جديد من الضمانات. واختتم بأهم التوصيات ومنها؛ ضرورة إلزام المدين قبل الرهن بالتأمين على المنقول الضامن من إخطار التلف؛ كوسيلة حماية إضافية للدائن المرتهن وضمان حقه من مبلغ التأمين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
ISSN: 2735-5616

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.