ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مظاهر تعزيز الحرية التعاقدية في رهن المنقول بدون حيازة في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي

المصدر: مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: حميد اليسسفي
المؤلف الرئيسي: أبو طالب، كريم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع23,24
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يناير
الصفحات: 212 - 227
ISSN: 2658-8005
رقم MD: 1385537
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

47

حفظ في:
المستخلص: سعت لدراسة لبيان وظاهر تعزيز الحرية التعاقدية في رهن المنقول بدون حيازة في ضوء قانون الالتزام والعقود المغربي. وبينت أن المشرع المغربي استحدث رهن المنقول بدون حيازة بموجب نصوص خاصة متفرقة جاءت مقيدة الحرية التعاقدية للأطراف فلم يكن رهن المنقول بدون حيازة في ضوء هذه القوانين والنصوص، تراجع تدخل التشريع في تحديد أطراف رهن المنقول بدون حيازة، عدم تحديد شخص المدين الراهن للمنقول دون حيازة، وله عدة عناصر منها، تحديد هوية الراهن من خلال الاسم الشخصي والعائلة ورقم البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية بالنسبة للمغاربة، الاسم الشخصي والعائلي ورقم جواز السفر مع بيان تاريخ نهاية صلاحية هذا الأخير والبلد الذي سلمه بالنسبة للأجانب. وأوضحت خضوع شخص الدائن المرتهن للبحث الحر عن التمويل، تراجع تدخل التشريع في تحديد المنقول محل الرهن بدون حيازة، حرية اختيار المنقول محل الرهن دون نقل الحيازة. ورصدت إمكانية رهن دون حيازة على مال منقول مستقبل، إمكانية إنشاء الرهن دون حيازة على الأشياء المنقولة المماثلة، مرونة قواعد تحديد المحل في رهن المنقول دون نقل الحيازة. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى إمكانية استبدال وعاء الضمان، ويعد خروجا عن المألوف، ولم تشهده القوانين الخاصة التي جاءت برهن المنقولات دون نقل الحيازة وهذا الاتفاق ليس بالضرورة أن يكون في عقد الرهن. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

ISSN: 2658-8005