المستخلص: |
تناولت الدراسة موضوع أحكام عدم الانتفاع بالمأجور لسبب يتعلق بالسلطات المختصة، من خلال نص المادة (698) من القانون المدني الأردني وتوصلت الدراسة أن هناك نوعين من التعرض الصادر من السلطات المختصة تعرض قانوني وتعرض مادي، ويتسبب التعرض الصادر من السلطات المختصة إلى عدم انتفاع المستأجر بالمأجور كليا أو جزئيا. وانتهت الدراسة بمجموعة من النتائج وكان أهمها: في حالة عدم الانتفاع الكلي بالمأجور بسبب التعرض الصادر من السلطات المختصة الإجارة وتسقط الأجرة من وقت المنع، أما إذا كان المنع جزئيا يحق للمستأجر فسخ العقد وتسقط الأجرة من وقت إعلام المؤجر بالتعرض. كما توصلت الدراسة إلى عدة توصيات وكان من أهمها: النص على إلزام السلطات المختصة بتعويض المستأجر عن التعرض المادي الصادر منها في القانون المدني الأردني.
|