ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







رفع عقد المحامي وأثره في حكم القاضي: دراسة فقهية مقارنة قضائية

المصدر: مجلة جامعة الطائف للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة الطائف
المؤلف الرئيسي: الحارثي، عبدالرحيم بن مرداد عواض (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Harthy, Abdul Rahim bin Mardad Awad
المجلد/العدد: مج6, ع23
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 221 - 257
ISSN: 1658-4767
رقم MD: 1129540
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
LEADER 03747nam a22002057a 4500
001 1872391
041 |a ara 
044 |b السعودية 
100 |a الحارثي، عبدالرحيم بن مرداد عواض  |g Al-Harthy, Abdul Rahim bin Mardad Awad  |e مؤلف  |9 93096 
245 |a رفع عقد المحامي وأثره في حكم القاضي:  |b دراسة فقهية مقارنة قضائية 
260 |b جامعة الطائف  |c 2020  |g أكتوبر  |m 1442 
300 |a 221 - 257 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a بعد بسم الله؛ والحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛ فأتناول في هذا البحث في صفحاته الأربعين؛ موضوعا معنونا له ب "رفع عقد المحامي وأثره في حكم القاضي دراسة فقهية مقارنة قضائية"؛ وفيه وضحت أن هذا الرفع للعقد يكون بواحد من ثلاثة: إما إقالة، أو فسخ، أو رجوع. والمتأمل لعلم الفقهاء وكلامهم يدرك أن اختيارهم لمصطلحات الألفاظ الفقهية لا يكون عبثا؛ وقد يكون له الأثر في صورة المسألة؛ كما له الأثر في الحكم الشرعي؛ والذي يمتد أثره في الحكم القضائي، فهل يمكن لقاض أن يحكم برفع عقد المحامي بالرجوع أم أن حكمه يكون بالفسخ؟ وهل يستلزم لطرفي العقد حكم قضائي لرفع العقد بالإقالة؟! ومن جمال فائدة هذا البحث أنها لا تنحصر بعقد المحامي؛ وجعلته في المحامي؛ لوجود موجبات للفسخ قد لا تتوفر في غيره من العقود كمثل رخصة المحاماة؛ وخلط الناس بين المحامي والوكيل؛ فالمحامي هو من أوائل من يهتم بألفاظ عقده وكيفية رفعه؛ وحاجة ساحة القضاة والمحامين له؛ لا سيما أن الفقهاء لم تخلو كتبهم من ذكرها لأهميتها ولا سيما الفقهاء الأحناف؛ والدليل وجودها في كتبهم؛ وإن كانت جزيئات مسائل منثورة، وقد جدت بعضها في غير أبواب المعاملات المالية؛ فيكتسب المحامي وكذا الموكل ما هو الرفع الفقهي الصحيح المتناسب مع حالة ووصفه؟ وما الآثار المالية المترتبة على ذلك؟ فالإقالة فيها معنى العفو؛ والنسخ فيه معنى الجزاء؛ والرجوع قد يتفق مع الإقالة؛ والفسخ ثمرة لهما؛ ولا يكون الرجوع والإقالة ثمرة للفسخ؛ وإن وجد الفسخ فقد لا يكون من اصله؛ كما أن الرجوع يكون في عقد جائز ولازم؛ بخلاف الإقالة والفسخ فلا يكونا إلا في عقد لازم؛ ويبقى أنه جهد عبد مقصر مفتقر إلى توفيق ربه وستره وتسديده؛ سائلا الله البركة فيه؛ وبلوغه إلى من هو أفقه مني؛ والحمد لله رب العالمين. 
653 |a الفقه الإسلامي  |a القضاء  |a القضاء الإسلامي 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |c 005  |e Journal of Taif University of Human Science  |l 023  |m مج6, ع23  |o 1909  |s مجلة جامعة الطائف للعلوم الإنسانية  |v 006  |x 1658-4767 
856 |u 1909-006-023-005.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a HumanIndex 
999 |c 1129540  |d 1129540 

عناصر مشابهة