ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التشريع بأوامر في الجزائر بموج...>الوصف

التشريع بأوامر في الجزائر بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016

العنوان بلغة أخرى: Legislation by orders in Algeria under the 2016 Constitutional Amendment
المصدر: مجلة القانون العقاري والبيئة
الناشر: جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر القانون العقاري والبيئة
المؤلف الرئيسي: بوعمارة، منال (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بن مسعود، أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج9, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: جانفي
الصفحات: 97 - 116
DOI: 10.51839/2068-009-001-005
ISSN: 2335-1225
رقم MD: 1129737
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المجالس الوطنية | الأعمال البرلمانية | الاختصاص التشريعي | رئيس الجمهورية | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
التشريع | الأوامر | البرلمان | رئيس الجمهورية | الحالة الاستثنائية | Legislation | Orders | Parliament | President of the Republic | Exceptional Case
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: تم الإبقاء بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016 في الجزائر على نظام التشريع بأوامر مع التأكيد على استحواذ رئيس الجمهورية على هذه الصلاحية دون منازع وإحاطة هذه الصلاحية أو السلطة بجملة من الإجراءات والشروط، كما أن هذه الأوامر تثير جدلا حول طبيعتها القانونية. كأصل عام إذا لم تمارس السلطة ضمن قيود وضوابط معينة فإنما تتحول إلى استبداد، وما يلاحظ هو أن المؤسس الدستوري الجزائري قد عمل على عقلنة الأوامر التي يتدخل بموجبها رئيس الجمهورية في النطاق التشريعي الخاص بالبرلمان. وأما بخصوص الطبيعة القانونية للأوامر فقد عرفت هذه المسألة جدلا فقهيا كبيرا من النظم التي تسمح لرئيس الجمهورية بسلطة التشريع بأوامر، بمعنى هل تعد هذه الأوامر قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري، أم أنها تعد أعمالا تشريعية، فلا تكن خاضعة إلا للرقابة على دستورية القوانين. وتجب الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية، وبالتالي يتم دراسة السلطات المخولة لرئيس الجمهورية بموجب هذه الحالة في النظام الدستوري الجزائري. حيث أنه في الحالة الاستثنائية تقرر معظم الدساتير لرئيس الجمهورية سلطات وصلاحيات واسعة تختلف عن تلك المعروفة في الظروف العادية.

Under the 2016 constitutional amendment in Algeria, the system of legislation was maintained by orders, with the emphasis on the undisputed acquisition of this power by the President of the Republic and the addition of this authority to a range of procedures and conditions, and these orders raise controversy about their legal nature. As a public asset, if power is not exercised within certain restrictions and controls, it turns into tyranny, and what is noted is that the Algerian constitutional founder has acted to rationalize the orders under which the President of the Republic intervenes within the legislative scope of parliament. With regard to the legal nature of the orders, this issue has been characterized by a great deal of jurisprudence by the regimes that allow the President of the Republic to have the power to legislate by orders, i.e. whether these orders are administrative decisions subject to the control of the administrative judiciary, or are they legislative acts, which are subject only to the control of the constitutionality of laws. It must be noted that the President of the Republic initiates orders in the exceptional case, and therefore the powers vested in the President of the Republic are examined under this case in the Algerian constitutional system. In the exceptional case, most constitutions of the President of the Republic determine broad powers that differ from those known under normal circumstances.
ISSN: 2335-1225

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.