ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاتجاهات الحديثة في تحديد الق...>الوصف

الاتجاهات الحديثة في تحديد القانون الواجب التطبيق على عقد القرض

العنوان بلغة أخرى: Recent Trends in Determining Applicable Law to Loan Contract
المصدر: مجلة دراسات إقليمية
الناشر: جامعة الموصل - مركز الدراسات الإقليمية
المؤلف الرئيسي: الجواري، سلطان عبدالله محمود (مؤلف)
المجلد/العدد: مج15, ع47
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: كانون الثانى
الصفحات: 95 - 122
DOI: 10.33899/regs.2021.167569
ISSN: 1813-4610
رقم MD: 1130244
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
القوانين والتشريعات | التنمية الاقتصادية | الالتزامات القانونية | عقود القرض
كلمات المؤلف المفتاحية:
الفكر القانونی | النظم القانونیة | اتفاقات تنمیة اقتصادیة | Legal Thought | Legal Systems | Economic Development Agreements
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أن المجتمع الدولي قد شهد إزاء التطورات الضخمة التي واجهها في السنوات الأخيرة تغييرا في المفهوم الذي أتى به هذا الحكم، وقدم لنا الفكر القانوني الحديث صورا عديدة لعقود خاضعة لنظام قانوني ليس هو القانون الوطني لأحد الدول. مما دعا كثيرا من المحدثين الى القول بإمكان اسناد العقد الى أنماط جديدة من النظم القانونية، وتشير هذه الاتجاهات القانونية الحديثة التي ظهرت في الحقبة الأخيرة الى أن قانون الدولة الطرف أو بعض القوانين الوطنية الأخرى التي تحددها قواعد تنازع القوانين، تكون واجبة التطبيق فقط على النوع العادي من الاتفاقات بين الدولة والأجانب. بيد ان هذه القوانين الوطنية لا تكون كذلك بالنسبة للاتفاقات المبرمة بين الأشخاص (طبيعية أو معنوية) تملك فائضا من رؤوس الأموال والمهارات المختلفة، وحكومات دول أخري في حاجة لتنمية اقتصادها وليس لديها رأس المال الكافي، أو المهارات المتاحة لتحقيق هذا الغرض، ونعتت مثل هذه الاتفاقات بأنها ((اتفاقات تنمية اقتصادية))، تتطلب تنفيذ كلا الطرفين بدقة لكافة الالتزامات الناشئة عن العقد، بما في ذلك واجب الدولة بالاعتدال أو تنهي الاتفاق بإرادتها المنفردة.

The international community has witnessed versus the huge developments in recent years, a change in the concept that this ruling brought, and modern legal thought has provided us with many examples of contracts subject to a legal system that is not the national law of a country which prompted many modernists to say that the contract can be attributed to new types of legal systems. These modern legal trends that appeared in the recent era indicate that the law of the state party or some other national laws determined by the rules of conflict of laws are applicable only to the ordinary type of agreements between the state and foreigners. However, these national laws are not the same as for the agreements concluded between persons (natural or moral) possessing a surplus of capital and various skills, and the governments of other countries need to develop their economy and do not have sufficient capital or available skills to achieve this purpose such agreements described as (Economic Development Agreements) that require both parties to strictly implement all of the obligations arising from the contract, including the state’s duty to moderate or terminate the agreement at its own will.
ISSN: 1813-4610

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.