ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاتجاهات الحديثة في تحديد القانون الواجب التطبيق على عقد القرض

العنوان بلغة أخرى: Recent Trends in Determining Applicable Law to Loan Contract
المصدر: مجلة دراسات إقليمية
الناشر: جامعة الموصل - مركز الدراسات الإقليمية
المؤلف الرئيسي: الجواري، سلطان عبدالله محمود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Jawary, Sultan Abdullah Mahmoud
المجلد/العدد: مج15, ع47
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: كانون الثانى
الصفحات: 95 - 122
DOI: 10.33899/regs.2021.167569
ISSN: 1813-4610
رقم MD: 1130244
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الفكر القانونی | النظم القانونیة | اتفاقات تنمیة اقتصادیة | Legal Thought | Legal Systems | Economic Development Agreements
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04351nam a22002537a 4500
001 1873379
024 |3 10.33899/regs.2021.167569 
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |a الجواري، سلطان عبدالله محمود  |g Al-Jawary, Sultan Abdullah Mahmoud  |e مؤلف  |9 92032 
245 |a الاتجاهات الحديثة في تحديد القانون الواجب التطبيق على عقد القرض 
246 |a Recent Trends in Determining Applicable Law to Loan Contract 
260 |b جامعة الموصل - مركز الدراسات الإقليمية  |c 2021  |g كانون الثانى 
300 |a 95 - 122 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a أن المجتمع الدولي قد شهد إزاء التطورات الضخمة التي واجهها في السنوات الأخيرة تغييرا في المفهوم الذي أتى به هذا الحكم، وقدم لنا الفكر القانوني الحديث صورا عديدة لعقود خاضعة لنظام قانوني ليس هو القانون الوطني لأحد الدول. مما دعا كثيرا من المحدثين الى القول بإمكان اسناد العقد الى أنماط جديدة من النظم القانونية، وتشير هذه الاتجاهات القانونية الحديثة التي ظهرت في الحقبة الأخيرة الى أن قانون الدولة الطرف أو بعض القوانين الوطنية الأخرى التي تحددها قواعد تنازع القوانين، تكون واجبة التطبيق فقط على النوع العادي من الاتفاقات بين الدولة والأجانب. بيد ان هذه القوانين الوطنية لا تكون كذلك بالنسبة للاتفاقات المبرمة بين الأشخاص (طبيعية أو معنوية) تملك فائضا من رؤوس الأموال والمهارات المختلفة، وحكومات دول أخري في حاجة لتنمية اقتصادها وليس لديها رأس المال الكافي، أو المهارات المتاحة لتحقيق هذا الغرض، ونعتت مثل هذه الاتفاقات بأنها ((اتفاقات تنمية اقتصادية))، تتطلب تنفيذ كلا الطرفين بدقة لكافة الالتزامات الناشئة عن العقد، بما في ذلك واجب الدولة بالاعتدال أو تنهي الاتفاق بإرادتها المنفردة. 
520 |b The international community has witnessed versus the huge developments in recent years, a change in the concept that this ruling brought, and modern legal thought has provided us with many examples of contracts subject to a legal system that is not the national law of a country which prompted many modernists to say that the contract can be attributed to new types of legal systems. These modern legal trends that appeared in the recent era indicate that the law of the state party or some other national laws determined by the rules of conflict of laws are applicable only to the ordinary type of agreements between the state and foreigners. However, these national laws are not the same as for the agreements concluded between persons (natural or moral) possessing a surplus of capital and various skills, and the governments of other countries need to develop their economy and do not have sufficient capital or available skills to achieve this purpose such agreements described as (Economic Development Agreements) that require both parties to strictly implement all of the obligations arising from the contract, including the state’s duty to moderate or terminate the agreement at its own will. 
653 |a القوانين والتشريعات  |a التنمية الاقتصادية  |a الالتزامات القانونية  |a عقود القرض 
692 |a الفكر القانونی  |a النظم القانونیة  |a اتفاقات تنمیة اقتصادیة  |b Legal Thought  |b Legal Systems  |b Economic Development Agreements 
773 |4 العلوم السياسية  |6 Political Science  |c 004  |e Regional Studies Journal  |f Dirāsāt iqlīmiyyaẗ  |l 047  |m مج15, ع47  |o 1130  |s مجلة دراسات إقليمية  |t   |v 015  |x 1813-4610 
856 |u 1130-015-047-004.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
999 |c 1130244  |d 1130244 

عناصر مشابهة