ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > معضلة العدالة الانتقالية في تو...>الوصف

معضلة العدالة الانتقالية في تونس بين المسارات المرتبكة والتحديات المرتقبة

العنوان بلغة أخرى: The Transitional Justice Predicament in Tunisia between Complications and Challenges
المصدر: مجلة سياسات عربية
الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
المؤلف الرئيسي: الحوكي، شاكر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع47
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 39 - 56
ISSN: 2307-1583
رقم MD: 1130614
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +EcoLink
مواضيع:
الثورة التونسية | التحول الديمقراطي | العدالة الانتقالية | الاستقرار السياسيى | تونس
كلمات المؤلف المفتاحية:
الثورة التونسية | الانتقال الديمقراطي | هيئة الحقيقة والكرامة | المجتمع المدني | القانون الدولي لحقوق الإنسان | Tunisian Revolution | Democratic Transition | Truth and Dignity Commission | Civil Society | International Human Rights Law
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Early in the transitional justice process during and after the Tunisian revolution, the need arose to develop a full-fledged legal framework guaranteeing the rights of victims and, at the same time, of perpetrators. However, no sooner was transitional justice legislation ratified than progress towards the objective faltered. In an atmosphere of partisan political turbulence, the legislation resulted in weak outcomes. This led to the conclusion that the foremost problem of transitional justice does not lie in an absence of political will as much as in the philosophy on which it is founded. This philosophy adheres to liberal democratic values in facing the painful past and restoring rights to victims of despotism – by stipulating a set of rights that put the victim and the executioner on the same footing, without the slightest consideration of the balance of power between them. Consequently, perpetrators and torturers tend to dodge justice and recognition of truth, equating reconciliation with accountability.

انطلقت الخطوات الأولى لما عرف بمسار العدالة الانتقالية في خضم مجريات الثورة التونسية وما تلاها. ثم جرى التفطن سريعا إلى ضرورة وضع إطار قانوني مكتمل الأركان يضمن حقوق الضحايا والمجرمين في الوقت نفسه. وما إن تم التصديق على قانون العدالة الانتقالية حتى بدأ المسار يتعثر في كل خطوة يخطوها، وبدت مخرجاته وحصيلته، في ظل أوضاع حزبية وسياسية متقلبة وباهتة وغير مؤكدة. قادتنا هذه الحقيقة إلى استنتاج مفاده أن المشكلة الرئيسة للعدالة الانتقالية لا تكمن في غياب الإرادة السياسية بقدر ما تكمن في الفلسفة التي تقوم عليها، وهي فلسفة ما فتئت تلح على التزام المعايير الديمقراطية الليبرالية لمواجهة الماضي الأليم ورد الحقوق لضحايا التسلط والاستبداد باشتراط جملة من الحقوق تسوي بين الـضحية والجلاد من دون مراعاة موازين القوى بينهما، وهو ما صار المدخل المفضل للجناة والجلادين حتى يتهربوا من مقتضيات العدالة واستحقاقات الاعتراف بالحقيقة والقبول بمعادلة المصالحة والمحاسبة.
ISSN: 2307-1583

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.