ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحكامة الأمنية بالمغرب:...>الوصف

الحكامة الأمنية بالمغرب: المحددات والخصوصية

العنوان بلغة أخرى: Security Governance in Morocco: Limitations and Privacy
المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: قندروش، يوسف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Kandrouch, Youssef
المجلد/العدد: ع34
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يونيو
الصفحات: 35 - 48
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 1130959
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الأمن | الحكامة الأمنية | السياسات الأمنية | المغرب
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأمن | الحكامة | الحكامة الرشيدة | Security | Governance | Good Governance
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

71

حفظ في:
المستخلص: إن الحديث عن المجال الأمني ليس بالأمر السهل، فقد كان إلى وقت قريب من المواضيع الممنوع الحديث فيها أو بالأحرى انتقادها، غير أن مسلسل الإصلاح الشامل الذي دخل فيه المغرب مع بداية الألفية الجديدة شمل جوانب الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والأمنية...إلخ . وإيمانا من الدولة بأن أي إصلاح لا يمكن إنجاحه إلا بالاعتماد على إطار عام يحدد التوجهات الكبرى التي يهدف إليها، جاءت قواعد الحكامة الجيدة لتلعب هذا الدور، وتكون هي المحدد الرئيسي لأي إصلاح. وهكذا انسحبت قواعد الحكامة الجيدة على سائر المجالات، بشكل أعطاها بريقا وحضورا قويا على الساحة العامة، لكونها الأسلوب الناجع لتدبير الشأن العام، لذلك أصبح الحديث حول الحكامة الإدارية والحكامة السياسية والحكامة الدينية...وغيرها، وحتى مرفق الأمن بدوه لم يكن بمنأى عن هذا التحول في تدبير الشأن العام، والذي اعتبر لزمن قريب من المجالات التي لا يمكن الخوض فيها، لكن بهبوب رياح التغيير وبفعل عوامل داخلية وأخرى خارجية، طرح موضوع الحكامة الأمنية على أجندة الفاعلين الحقوقيين والسياسيين، وبالتالي أصبح يشهد اهتماما متزايدا من قبل السلطات العمومية. ولا يمكن أن يتقدم المغرب في سعيه نحو الديمقراطية دون حكامة أمنية رشيدة، تقوم على قاعدة: "الحكومة مسؤولة بشكل تضامني" ولن تترسخ تلك الحكامة إلا بتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وإشراك كافة فعاليات المجتمع المدني، كل حسب موقعه وتجربته. وعليه، عملت المملكة المغربية انسجاما مع التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، على دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بالإضافة إلى النص على إحداث المجلس الأعلى للأمن بموجب الفصل 54 من الدستور كهيئة تشاورية تعنى بالسياسات الأمنية للدولة، سواء داخليا أو خارجيا. وتهدف هذه المقالة إلى إبراز مفهوم الحكامة الجيدة باعتبارها الإطار العام، وكذا بيان مفهوم الحكامة الأمنية بصفتها صورة جديدة من صور الحكامة الجيدة، بالإضافة إلى تناول أهم الخصوصيات التي تتميز بها.

Believing from the state that any reform can be successful only by relying on a general framework that defines the major directions that it aims to, good governance rules came to play this role, and they are the main determinant of any reform. Thus, the rules of good governance withdrew in all fields, in a way that gave them luster and a strong presence in the public arena, as it is the effective method for managing public affairs, so the conversation about administrative governance, political governance, religious rule ... and others, and even the Security Facility in Doh was not immune to this transformation. In managing public affairs, which was considered for a time close to the areas that cannot be delved into, but by the winds of change and by internal and external factors, the issue of security governance has been put on the agenda of human rights and political actors, and thus has become witnessing increased interest by public authorities. And Morocco cannot move forward in its quest for democracy without a rational security government, based on the rule: 'The government is jointly responsible' and that rule will not be established unless by implementing the recommendations of the Equity and Reconciliation Commission and involving all the activities of civil society, each according to its location and experience. Consequently, the Kingdom of Morocco has worked in line with its international human rights obligations to constitution the recommendations of the Equity and Reconciliation Commission, in addition to stipulating the creation of the Supreme Security Council under Chapter 54 of the Constitution as a consultative body concerned with the security policies of the state, both internally and externally
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.