ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مرسوم 23 نوفمبر 2017 المتعلق ب...>الوصف

مرسوم 23 نوفمبر 2017 المتعلق بالمحاسبة العمومية للجماعات بين مراقبة المشروعية، مراقبة الشرعية ومراقبة المطابقة للقواعد أو للقانون

العنوان بلغة أخرى: The November, 23, 2017 Decree on Public Accounting of Municipalities between “Legitimacy” Control, Legality Control and Regularity Control
المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: ايت الطاهر، جمال الدين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ait Tahar, Jamal-Iddine
المجلد/العدد: ع34
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يونيو
الصفحات: 107 - 147
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 1130988
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الجماعات الترابية | التدبير الحر | المحاسبة العمومية | المراقبة الإدارية | القانون المغربي
كلمات المؤلف المفتاحية:
جماعات | محاسبة عمومية | تدبير حر | مراقبة المشروعية | مراقبة الشرعية | مراقبة المطابقة للقواعد أو للقانون | Municipalities | Public Accounting | Free Administration | Control of "Legitimacy" | Control of Legality | Control of Regularity
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

64

حفظ في:
المستخلص: في أواسط 2015 صدر القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات بالمغرب. هذا النص القانوني كان متقدما بالنظر إلى تمتيعه المجلس المنتخب بصلاحيات واسعة في إطار مبدأ التدبير الحر لهذه الجماعات وتخويله مراقبة الشرعية للعامل/ المحافظ وسلطة الإحالة، عند الاقتضاء، على المحكمة الإدارية. لكن، في أواخر سنة 2017، لاحظنا صدور نص تنظيمي تطبيقي خاص بالمحاسبة العمومية للجماعات، هو المرسوم رقم 2.17.451، اشتمل، بشكل مستغرب، على مفهوم مراقبة المشروعية للمحاسب العمومي على الرغم من أن الأمر يتعلق ب Contrôle de régularité كما ورد في الترجمة الرسمية باللغة الفرنسية لهذا المفهوم بالنصوص التشريعية التي بني عليها المرسوم المذكور أي مراقبة "المطابقة للقواعد أو للقانون". وللذكر، فالنسخة باللغة الفرنسية للمرسوم رقم 2.17.451 لم تصدر بعد بالجريدة الرسمية لحد الآن. وإلى جانب دوره التقني في تنفيذ نفقات وموارد الجماعة، تبقى مساهمة المحاسب العمومي في التحليل المالي والمحاسباتي (المحاسبة التحليلية والحسابات المدعمة) لفائدة الآمر بالصرف غير مفعلة بالشكل الكافي. هذا، ويلاحظ في التجربة الترابية الفرنسية أن المحاسب العمومي لا يقوم بمراقبة المشروعية بل بمراقبة المطابقة للقواعد أو للقانون Contrôle de régularité، ويلاحظ أيضا أن المشرع الفرنسي ذهب بعيدا في مفهوم التدبير الحر إلى درجة اعتماد الاستفتاء المحلي في الشؤون التي تدخل في اختصاص الجماعة.

The organic law no. 113.14 relating to municipalities in Morocco was promulgated in mid-2015. This organic law represented an important advance in terms of granting broad powers to the elected council and strengthening the free administration of the municipality, while the governor ensures the legality control through his referral, if necessary, to administrative court. However, at the end of 2017, we noted the publication of an implementing decree of the aforementioned Organic Law no. 113.14, relating to public accounting, in this case decree no. 2.17.451. This legal text has strangely included the notion of "legitimacy" control of the public accountant despite this being the regularity control as specified in the official translation into French of two legislative texts taken as recitals of this decree. As a reminder, the French version of decree no 2.17.451 is not, to date, published in the official bulletin. In addition to his technical role in executing the expenditures and resources of the municipality, the contribution of the public accountant to financial and accounting analysis (analytic accounting and consolidated accounts) for the benefit of the ordonnator, remains not satisfactorily operationalized. Also, in France, the public accountant assumes the control of regularity and not that of "legitimacy". In addition, the French legislator has gone far in the notion of free administration, going so far as to adopt the option of organizing local referendum on matters falling within the municipality competence.
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.