ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نظام المراقبة الإدارية وإشكالية التدبير الحر للجماعات الترابية

المصدر: مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: عبدالمولى المسعيد
المؤلف الرئيسي: كواعروس، عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: ع32
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 35 - 43
ISSN: 2508-9455
رقم MD: 1457020
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: كشفت الورقة البحثية عن نظام المراقبة الإدارية وإشكالية التدبير الحر للجماعات الترابية. تطرقت إلى منظومة الرقابة الإدارية في علاقتها بمبدأ التدبير الحر، وعرضت تجليات محدودية تصرف الجماعات الترابية على هذا المستوى وأسبابه القانونية. وتحدثت عن نطاق المراقبة الإدارية ومبدأ (التدبير الحر) للجماعات الترابية، مشيرة إلى المراقبة الإدارية من نظام (الوصاية الشاملة) إلى نظام (رقابة المشروعية)، والمراقبة الإدارية ومخاطر الحد من هامش (التدبير الحر) للجماعات الترابية. وناقشت القرار المالي الترابي كمجال لتجسيد (المراقبة الإدارية المتضخمة)، موضحة إعداد الميزانية بين المراقبة والحلول، والرقابة الإدارية (المتضخمة) على مستوى تنفيذ الميزانية. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن النموذج المتصور لمبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية عكس أسس مفهوم اللامركزية المطبق في كل دولة، وكذلك رؤية السلطة المركزية بها لطبيعة العلاقات التي يجب أن تربطها بالهيئات اللامركزية، مؤكدة على أن منظومة المراقبة الإدارية المعمول بها في النظام القانوني للبلاد اعتبرت أنها تجسيد لتلك الرؤية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

ISSN: 2508-9455