ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إشكالية الطبيعة القانونية لعقد...>الوصف

إشكالية الطبيعة القانونية لعقد امتياز المرفق العام في الجزائر

العنوان بلغة أخرى: The Problematic of the Legal Nature of the Public Service Concession Contract in Algeria
المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: ضريفي، نادية (مؤلف)
مؤلفين آخرين: لجلط، فواز (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع34
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يونيو
الصفحات: 152 - 174
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 1130998
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
المرافق العامة | عقد الامتياز | الأحكام التعاقدية | الأحكام التنظيمية | القانون الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
عقد امتياز المرفق العام | العمل المركب | البنود التعاقدية | البنود التنظيمية | Concession Contract | Mixed Act | Regulatory Clauses | Contractual Clauses
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يتناول المقال العلمي موضوعا أثار جدلا فقهيا كبيرا في فرنسا والجزائر وهو طبيعة عقد الامتياز كأسلوب لتسيير المرفق العام بين كونه عقدا أو عملا تنظيميا؟ وما هي خصوصيته في كل حالة؟ وهدف دراسة الطبيعة القانونية لعقد الامتياز هو معرفة نوعية التصرفات القانونية التي ينتمي إليها، أي التي تستعملها السلطات العمومية في تسيير المرافق العامة، خاصة وأن التسيير الكلاسيكي يعتمد على التصرفات الانفرادية للسلطة العامة في تسيير واستغلال المرفق العام، فهل هذا النظام القانوني الجديد القديم "عقد الامتياز" ذو طابع تنظيمي يخضع للإرادة الانفرادية للسلطة العامة أم أنه ذو طابع تعاقدي يعتمد على اتفاق إرادتين تكونان عقدا بكل معنى الكلمة؟ لنصل لتكييف عقد الامتياز بأنه تصرف مختلط ‘un acte mixte’ يحتوي على أحكام تعاقدية وأخرى تنظيمية، لكن يغلب عليه الطابع التنظيمي؛ لأن الإدارة هي المكلفة أصلا بتسيير المرفق العام، ويمكنها تفويضه للخواص لزيادة الفعالية وتحسين نوعية الخدمة المقدمة، وليس خوصصة كلية للمرفق تتنازل الإدارة من خلالها عن مسؤوليتها الكاملة في تسيير المرفق العام، لذلك تغلب الأحكام التنظيمية على الأحكام التعاقدية، حتى اعتبر الطابع التعاقدي مجرد هيكل وإطار استعملته الإدارة لتسيير مرافقها العامة. ويتفاوت كل عقد بالنسبة للآخر من حيث طغيان البنود التعاقدية أو التنظيمية من مجال لآخر حسب حيوية كل مجال إلا أن الغالب في الجزائر هو طغيان البنود التنظيمية، فنجد مثلا المرسوم التنفيذي 18/ 199 المتعلق بتفويضات المرفق العام المحلي يؤكد على الكثير من البنود التنظيمية مثلا تحديد الحد الأقصى لمدة عقد الامتياز بثلاثين سنة، ضرورة احترام مبادئ المرفق العام، الرقابة، الفسخ .....الخ.

This scientific article deals with a question that has aroused a great jurisprudentialde bate in France and Algeria, Is it the nature of the concession contract as a mode of public service management between being a contract? Or an administrative decision? Ora purely organization alact? and what is its specificity in each case? The study of the legal nature of the concession contract aims to know the type of legal acts to which it belongs, that is to say that the public authorities use it in the management and operation of the public service, especially since the classic management depends on unilateral acts of the public authority in the management and operation of public service, Does this old new legal system "The concession contract '' of an organizational nature subject to the unilateral will of the public authority, or is it a matter of a contractual nature which depends on the concordance of two wishes which constitute a contract in the full sense of the term? We manage to qualify the concession contract as a "mixed act" containing contractual and regulatory provisions, but the regulatory nature is dominant; Because the administration is the one responsible for managing the public service and can delegate it to individuals to increase efficiency and improve the quality of the service provided, and not a total privatization of service through which the administration gives up its full responsibility in the management of public service, so that the regulatory provisions prevail over the contractual provisions, so that the contractual nature is seen only as a structure and a framework The administration has used it to operate its public services. Each contract varies from the others in terms of the dominance of contractual or regulatory clauses from one area to another depending on the vitality of each area, but the predominance in Algeria is the domination of regulatory clauses. For example, we find, for example, executive decree 18/199 relating to the local public service delegation confirms many organizational clauses, for example determining The maximum duration of the concession contract is thirty years, the need to respect the principles of public service, surveillance, cancellation, etc.
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.