ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ضمانات تحقق مبدأ الأمن القانون...>الوصف

ضمانات تحقق مبدأ الأمن القانوني: دراسة فقهية قضائية مقارنة

العنوان المترجم: Guarantees that Achieve the Principle of Legal Security: Comparative Judicial Jurisprudential Study
المصدر: مجلة الأمن والقانون
الناشر: أكاديمية شرطة دبي
المؤلف الرئيسي: سالم، هانم أحمد محمود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Salem, Hanem Ahmed
المجلد/العدد: مج29, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يناير
الصفحات: 335 - 403
DOI: 10.54000/0576-029-001-007
ISSN: 2520-5366
رقم MD: 1131215
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الأمن القانوني | الاختصاصات القضائية | المؤسسات الدستورية | القضاء الإداري
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

299

حفظ في:
المستخلص: يعد الأمن القانوني أحد أهم الأسس التي يقوم عليها بناء دولة القانون التي تخضع فيها جميع السلطات العامة للقانون، كما يعد الأمن القانوني واحد من أهم الغايات التي يهدف القانون إلى تحقيقها، وينصرف مفهوم الأمن القانوني إلى ضرورة التزام السلطات العامة بتحقيق قدر من الثبات النسبي للعلاقات القانونية وحد أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية المختلفة؛ بهدف إشاعة الأمن والطمأنينة بين أطراف العلاقات القانونية من أشخاص قانونية عامة وخاصة؛ بحيث تتمكن هذه الأشخاص من التصرف باطمئنان على هدى من القواعد والأنظمة القانونية القائمة وقت قيامها بأعمالها وترتيب أوضاعها على ضوء منها من دون التعرض لمفاجآت أو تصرفات مباغتة صادرة عن السلطات العامة يكون من شأنها زعزعة هذه الطمأنينة أو العصف بهذا الاستقرار، كأن يصدر عن القضاء الدستوري في مجال الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين حكما بعدم دستورية نص تشريعي يكون ذا أثر رجعي.
ويهدف مبدأ الأمن القانوني إلى ضمان إصدار تشريعات متطابقة مع الدستور، ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما يكفل حماية الحقوق والحريات من الآثار السلبية والثانوية التي قد تنتج عن التشريع عن طريق إصدار قوانين أو مراسيم تتسم بالتضخم أو التعقيد، وعدم التجانس أو التكامل، وإما نتيجة التعديلات المتكررة للقوانين كما هو الحال بالنسبة للقوانين المالية أو القوانين الإجرائية، ويترتب عن ذلك فقدان الثقة المشروعة في الدولة وقوانينها.
ونظرا لكون الأمن القانوني قد أصبح مبدأ من مبادئ دولة القانون، فإنه على سلطات الدولة توفير الضمانات التشريعية لتحققه، والتي تمثلها العناصر التي يجب أن تسود سائر التشريعات وهي: مبدأ المساواة أمام القانون، ومبدأ عدم رجعية القوانين، ووضوح القواعد القانونية وعدم تناقضها، وأن تكون القواعد القانونية عامة مجردة، وقابلية القانون للتوقع، وكذا توفير الضمانات القضائية والتي تتمثل في سهولة الولوج إلى المحاكم، والرقابة القضائية على دستورية القوانين.


Legal security is one of the most important foundations of building a state of law where all public authorities are subject to the law. Legal security is one of the most important goals that the law aims to achieve. The concept of legal security refers to the commitment of public authorities to achieve a degree of relative stability in legal relations and a minimum level of stability for the various legal centers; with the aim of spreading security and tranquility between public and private legal persons of the parties to legal relations, So that these persons can act safely on the guidance of the existing legal rules and regulations at the time of their work and arrange their conditions in the light of them without being exposed to surprises or sudden actions issued by the public authorities that would destabilize this tranquility or storm this stability, such as a ruling issued by the constitutional judiciary in the scope of subsequent oversight on the constitutionality of laws, on the unconstitutionality of a legislative text that is retroactive.
The principle of legal security aims to ensure that the legislations are compatible with the Constitution, international human rights law, and international humanitarian law, to ensure the protection of rights and freedoms from negative and secondary effects that may result from legislation through the promulgation of laws or decrees characterized by inflation, complexity, heterogeneity or integration, either as a result of repeated amendments to laws, as is the case with financial laws or procedural laws, and this results in a loss of legitimate confidence in the state and its laws.
Given that legal security has become one of the principles of the rule of law, the state authorities must provide legislative guarantees to achieve it, which are represented by the elements that must prevail in all other legislation, namely: the principle of equality before the law, the principle of non-retroactivity of laws, clarity, and non-contradiction of legal rules, and that legal rules are general and abstract, the predictability of the law, as well as the provision of judicial guarantees, which are easy access to the courts, and judicial oversight on the constitutionality of laws.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2520-5366

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.