المستخلص: |
تناول المقال ثقافة المواطنة وفكرة الدولة، فمنذ القرن الثامن عشر اعتمدت فكرة المواطنة على بناء الدولة، إما في القرن العشرين اشتملت على مبادئ حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى حقوقه المدنية والسياسية التي جرى التوسع فيها تدريجياً، وقد وجدت هذه الحقوق تأطيراً وتقنيناً دولياً بعد التطور الذى حصل على الصعيد العالمي بإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان العام (1948)، وقد خطت بعض البلدان خطوات مهمة في طريق تأمين الحقوق والحريات المدنية والسياسية، وهو الأمر الذي انطلق عليه عنوان " المواطنة العضوية" التي تقوم على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الدين أو اللغة أو الجنس أو العرق أو المنشأ الاجتماعي أو لأى سبب آخر، وقاعدة الحرية كقيمة عليا لا يمكن تحقيق الحقوق الإنسانية الأخري بدونها، وقاعدة العدالة بجميع صنفوها وأشكالها، وفي جوانبها القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فالمواطنة تستند إلى قاعدة المواطن الذي ينبغي مراعاة فردانيته من جهة، ومن جهة أخرى حريته، وذلك من خلال الوحدة والاشتراك الإنساني في الحقوق والواجبات، وليس بالانقسام أو التشظي أو التمييز. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|