ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مؤسسات الضبط الاجتماعي ودورها في أزمتي التعليم والعنف المجتمعي في المجتمع الأردني من وجهة نظر طلبة الجامعات: دراسة سوسيولوجية

العنوان بلغة أخرى: Instiutions of Social Control and Its Role in the Crisis in Education and Community Violence in Jordanian Society from the Perspective of University Students: Sociological Study
المؤلف الرئيسي: الطواها، علاء الدين عدنان علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العزام، إدريس فالح (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 197
رقم MD: 1131617
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

81

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على دور مؤسسات الضبط الاجتماعي في أزمتي التعليم والعنف المجتمعي، وبيان أساليب الضبط الرسمية وغير الرسمية الأكثر تأثيرا في المجتمع الأردني، والكشف عما إذا كانت تختلف وجهة نظر طلبة الجامعات الأردنية نحو دور هذه المؤسسات تبعا لاختلاف متغيرات النوع الاجتماعي ومكان الإقامة والكلية والدخل الشهري للأسرة وطريقة القبول في الجامعة. وقد تم تحديد مؤسسات الضبط بكل من الأسرة والعشيرة في النظام القرابي، والمدرسة والجامعة في النظام التعليمي. واعتمادا على منهج المسح الاجتماعي بالعينة تم تصميم استبانة كأداة لجمع البيانات من العينة التي تكونت من (١١٠٨) طالبا وطالبة تم اختيارهم من الدارسين في مادة التربية الوطنية في الفصل الدراسي الأول 2015/ 2016 في كل من الجامعة الأردنية واليرموك ومؤتة، وبواقع (٤) شعب من كل جامعة. وقد أظهرت النتائج أن طلبة الجامعات الأردنية يرون إن أزمتي التعليم والعنف المجتمعي وصلتا إلى هذه المرحلة نتيجة عوامل قانونية وقيمية وإدارية ساهمت فيها الأسرة والعشيرة والمدرسة والجامعة بدرجات مختلفة نتيجة عدة أسباب أهمها غياب التكامل بين مؤسسات البناء الاجتماعي ونظمه، كما بينت النتائج إن أساليب الضبط الرسمية أكثر تأثيرا في المجتمع الأردني من أساليب الضبط غير الرسمية من وجهة نظر طلبة الجامعات الأردنية، ودلت النتائج أيضا إن آراء الطلبة تختلف تبعا لمتغير النوع الاجتماعي نحو محور تأثير أساليب الضبط، بينما لم تؤثر بقية المتغيرات على وجهة نظرهم نحو محاور الدراسة الأخرى. وبناء على النتائج أوصت الدراسة بضرورة معالجة أزمتي التعليم والعنف المجتمعي وفق خطة شاملة يتم من خلالها توظيف قوى الضبط الرسمية وغير الرسمية الموجودة في المجتمع الأردني مع إعطاء أهمية خاصة للبعد الوقائي لدوره الهام في مجال الحفاظ على استقرار المجتمع وتوازنه.