| المستخلص: |
حظي مفهوم الناتج الممكن وفجوة الناتج في الآونة الأخيرة باهتمام كبير في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء للحفاظ على معدلات تضخم منخفضة، حيث يقدم معيارا أساسيا لتقييم الضغوط التضخمية أو الانكماشية لاقتراح السياسات الاقتصادية المناسبة. وفي ضوء هذه الأهمية تهدف هذه الدراسة وباستخدام بيانات سنوية للفترة 2014 -1976 إلى: تقدير الناتج الممكن وفجوة الناتج للاقتصاد الأردني باستخدام كل من أسلوب الاتجاه الخطي الزمني Linear Time Trend، ومرشح هودريك بريسكوت HP Filter، وقانون أوكن Okuns Law، ومنهجية دالة الإنتاج Production Function Method تقدير معدل البطالة غير متسارع التضخم اللازم لتقدير الناتج الممكن، تقدير الناتج الممكن وفجوة الناتج على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة: الزراعة والصناعة والإنشاءات والخدمات، تحليل أثر فجوة الناتج على المتغيرات الاقتصادية الكلية في الأردن خلال فترة الدراسة. وأظهرت النتائج أن مرشح هودريك -بريسكوت هو الطريقة الأنسب لتقدير الناتج الممكن وفجوة الناتج للاقتصاد الأردني، حيث تقدم تقديراته نتائج قوية عن سلوك الاقتصاد الأردني. وقد شهد قطاع الإنشاءات فجوات الناتج الأكبر حجما بين القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال فترة الدراسة. وأظهرت نتائج تقدير النموذج القياسي أن السياسة النقدية وحجم فجوة الناتج تعتبر من أهم محددات التضخم في الأردن، وبالتالي فإن المحافظة على معدلات مستقرة للتضخم يتطلب عمل مزيج من الأدوات النقدية والأدوات المالية وعدم الانحياز لسياسة معينة عند التعامل مع ظاهرة التضخم في الأردن. كما توصلت الدراسة من خلال التنبؤ بمعدلات التضخم للسنوات الست القادمة إلى أن معدل التضخم في الأردن سيشهد نموا ملحوظا خلال السنوات القادمة. أما فيما يتعلق بالسياسة النقدية، فقد أظهرت النتائج أن معدل الفائدة الفيدرالي ومعدل التضخم تعتبر من العوامل المهمة لتحديد معدل فائدة البنك المركزي الأردني، بينما لم يتأثر معدل الفائدة في الأردن بحجم فجوة الناتج. وفي ضوء النتائج السابقة، توصي الدراسة بتقليل الاعتماد على الخارج في المجالات المالية والإنتاجية للحد من التأثر بالصدمات الخارجية، والتركيز على العوامل الداخلية التي تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي، والاهتمام باستغلال الموارد الاقتصادية غير المستغلة، ورفع كفاءة الموارد المستغلة من أجل رفع الناتج الفعلي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
|
