ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تقدير معدل البطالة في المملكة...>الوصف

تقدير معدل البطالة في المملكة العربية السعودية 1986 - 2005 م : قانون أوكن okuns Law

المصدر: المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية
الناشر: جامعة حلوان - كلية التجارة وإدارة الاعمال
المؤلف الرئيسي: المحيميد، أحمد بن عبدالكريم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Mohaimeed, Ahmed A.
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2007
الصفحات: 150 - 173
رقم MD: 70270
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
تنمية الموارد البشرية | السعودية | البطالة | قانون أوكن | سياسة التوظيف | المشاكل الاجتماعية | التدريب المهني | الناتج المحلي الإجمالي | السياسة الاقتصادية | التنمية الاقتصادية | القوى العاملة | تخطيط الموارد البشرية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

190

حفظ في:
المستخلص: تقوم هذه الدراسة على إيجاد سلسة زمنية لمعدل البطالة للمملكة العربية السعودية منذ ظهورها وذلك باستخدام قانون أوكن Okun's Law والذي يعتمد على بيانات الناتج المحلي الإجمالي. أظهرت النتائج أن معدل البطالة في المملكة ظهر لأول مرة عام 1986 م والذي قدرته الدراسة بـ 7.1% ثم بدأت هذه النسبة ترتفع إلى أن بلغت 23.0% عام 2002 م. أثبتت الدراسة توافق قانون أوكن Okun’s Law على بيانات المملكة العربية السعودية حيث أن العلاقة بين التغير في معدل البطالة والغير في نسبة الناتج دائما صحيحة وتساوي 0.50-%. أظهرت النتائج كذلك أن المعدل الطبيعي للبطالة بالمملكة يقدر بحوالي 4.5 % وهو معدل البطالة في حالة التوظيف الكامل وأن البطالة وإن وجدت فإنها لأسباب احتكاكية أو هيكلية فقط. إن هذا المعدل الطبيعي للبطالة في السعودية في حدود المتعارف عليه دوليا، إلا أن معدل البطالة الفعلي آخذة في التزايد والذي سيترتب عليه مشاكل اجتماعية واقتصادية من عدم التوسع في قبول طالبي العمل الجدد. إن هذه النتائج عن معدلات البطالة الفعلية والمتحصل عليها من الدراسة يجب تفسيرها بناء على الافتراضات التي بنيت عليها ولا يجب تعميمها على الإطلاق. ومن تطبيقات النتائج أنه يجب ملاحظة أن معدل البطالة المتحصل علية في الدراسة يشمل جميع المتعطلين في الاقتصاد السعودي حيث استخدمت الدراسة بيانات الناتج المحلي الإجمالي والذي يأخذ بالحسبان كل ما تم إنتاجه من سلع وخدمات في المجتمع لكل فرد ضمن الحدود الجغرافية بغض النظر عن جنسياتهم، سواء كانوا مواطنين أم أجانب. وبسبب طبيعة التعاقد مع الأجانب ونظام العمل في الاقتصاد السعودي فإنه يوجد بطالة بين هؤلاء الأجانب والتي يعتقد أنها بين 1% و2%، وبالتالي فإنه يجب أخذ ذلك في الحسبان عند قراءة نتائج معدلات البطالة في الاقتصاد السعودي.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.