مدى مواءمة الأخذ بنظام الاقتطاع المجاني للربع القانوني في ظل النظام القانوني الأردني
| العنوان بلغة أخرى: |
The Legitimacy of Uncompensated Expropriation "Free Quarter" in the Jordanian Legal System |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الزواهرة، وليد جمعة (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | شبيب، لينة عبدالله خليل (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 111 |
| رقم MD: | 1131681 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الاردنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
38
| المستخلص: |
لما كانت الدولة هي راعية الصالح العام، والمسؤولة أمام المحكوم لصالحهم عن تحقيق النفع العام، فقد خولها المشرع الحق بأن تبتاع العقارات من مالكيها، دون الحاجة إلى موافقته المسبقة، وذلك لتحقيق الصالح العام، لسائر المحكوم لصالحهم، واصطلح المشرع على تسمية هذا الابتياع الجبري بمصطلح "الاستملاك"، إلا أنه أحاط هذا الإجراء بضمانات، حتى لا تحيد الدولة بما لها من سلطة الاستملاك الجبري عن غاية النفع العام. إلا أن المشرع لم يكتف بتخويل الدولة هذا الاستملاك فحسب، بل إنه ولغايات تسهيل هذا الاستملاك، وتخفيف عبء التعويض عن كاهلها، فقد خول المشرع -في بعض الدول -الدولة اقتطاع نسبة من المساحة المستملكة من الأرض دون تعويض أحيانا. مما يثير الحاجة لمراجعة عامة لمفهوم هذا الاقتطاع المجاني لغايات تكييفه، بالإضافة إلى بحث موقف المشرع الأردني حول هذا الاقتطاع، وعن مدى اتفاقه مع كل من التشريع الدستوري، والمعاهدات الدولية، والقانون الداخلي. ولبحث ذلك، فقد تناولت هذه الرسالة إشكالية التكييف القانوني للاقتطاع المجاني للربع القانوني ومدى موافقة هذا النظام للتشريع الأردني، وذلك من خلال دراسة حق الملكية المرجو حمايته من خلال التعويض عن الاستملاك، ولأن الربع القانوني يرفد عقارات الدولة، فكان لابد من دراسة المال العام، ومن ثم دراسة الاستملاك، بوصفه إحدى وسائل الدولة في تحويل الملكية الخاصة إلى عامة، ولأن الربع القانوني، إنما يمثل أحد آثار قرار الاستملاك، إن كان سببه خدمة الطريق العام أو الإسكان الحكومي. ومن ثم تمت دراسة تنظيم الربع القانوني في قانون الاستملاك الأردني، من خلال تحديد ماهيته، مما يسهل على الباحث تحديد نطاق دراسته، ومن ثم تحديد أحكامه، وصولا إلى حالات استثنائية تلزم الدولة بالتعويض عن الربع القانوني، رغم توافر شرائطه. وفي الختام، جاء الحديث عن محاكمة الربع المجاني في ميزان التشريع الأردني، للإجابة عن التساؤل المطروح، حول دستوريته، والبحث في اتفاقه مع التزامات الأردن الدولية، وصولا لبحث مدى اتفاقه مع النهج العام للمشرع الأردني في نطاق التشريعات الداخلية. وقد توصل الباحث في ختام هذه الرسالة إلى أن الربع القانوني هو أثر من آثار قرار الاستملاك، وغير مخالف لأحكام الدستور، كما أنه غير مخالف لأحكام المعاهدات التي صادقت عليها المملكة. إلا أنه ولكون الربع القانوني يمس حقوق المالك، يقترح الباحث في هذه الدراسة إعادة النظر في هذا النظام، وتشديد القيود عليه، وعدم تطبيقه ما لم يثبت تحقق منفعة مباشرة لمالك العقار. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الضمانات الدستورية لحماية الأطفال في النظام القانوني الأردني
بواسطة: الشمايلة، غالب محمد منشور: (2009) -
مدى دستورية اسناد منصب رئاسة المجلس المحلي إلى محافظ المحافظة في ظل النظام القانوني للإدارة المحلية في الجمهورية اليمنية
بواسطة: المختار، عبدالرحمن أحمد منشور: (2014) -
النظام القانوني للوكالة بالتسخير في القانون الأردني
بواسطة: حليمة، روان أحمد واصف منشور: (2018) -
النظام القانوني للمحكمة الدستورية في المملكة الأردنية الهاشمية: دراسة مقارنة
بواسطة: الخرابشة، بشير عبدالرحمن عواد منشور: (2016) -
النظام القانوني للاستثمار في شركة المناطق الحرة
بواسطة: المحاميد، محمد وليد علي منشور: (2017)
