ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إجراء الوضع تحت الحراسة النظرية في التشريع المغربي

المصدر: مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: حميد اليسسفي
المؤلف الرئيسي: قليلي، حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: إبريل
الصفحات: 114 - 127
ISSN: 2658-8005
رقم MD: 1132009
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

36

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة البحثية إلى إلقاء الضوء على إجراء الوضع تحت الحراسة النظرية في التشريع المغربي. ويعتبر قانون المسطرة الجنائية من خلال موضوعه أحد فروع القانون ويختص قواعده بتنظيم عملية رد الفعل الاجتماعي ضد الجريمة. حيث أن المحاكمة العادلة هي المؤشر الأساسي علي مدي احترام حقوق الإنسان وأتضح ذلك من خلال مطلبين أساسيين وهما مفهوم إجراء الوضع تحت الحراسة النظرية وبداخله فقرتين هما تعريف الوضع تحت الحراسة النظرية، وخصائص الوضع تحت الحراسة النظرية، أما المطلب الثاني فتضمن الضوابط المتعلقة بإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية واندرج تحته فقرتين، الفقرة الأولي تضمنت شروط صحة الوضع تحت الحراسة النظرية وأحكامه، جاء الشرط الأول متضمنا أن تكون الجريمة المتلبس بها جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس، أما الشرط الثاني فتناول أن تتطلب ضرورة البحث الاحتفاظ بالشخص رهن إشارة ضابط الشرطة القضائية، الفقرة الثانية ناقشت جزاء الإخلاء بهذه الشروط والأحكام. وختمت الورقة البحثية بالتأكيد على أن محاولة إقرار هذه القواعد الجنائية يعد ضمانة لحقوق الأفراد (المشتبه فيهم) وحرياتهم؛ حتى تبعث الثقة لدى الأفراد للاطمئنان إلى القانون، وتحقيق التوازن الحقيقي بين الحد من ارتكاب الجرائم وممارسة القضاء سلطاته وبين حماية الحريات الشخصية وعدم المساس بالكرامة الإنسانية. وقد اقترحت الورقة البحثية إعادة النظر في بعض حالات التلبس، وضرورة التعامل مع المتلبس بالجريمة كمشتبه فيه ما لم يثبت إدانته بعد، ومن حق المشتبه فيه إخضاعه لفحص طبي أمام الضابطة القضائية وله الحق في الاحتفاظ بتقرير الطبيب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

ISSN: 2658-8005