ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تأملات حول المقتضيات الجديدة ا...>الوصف

تأملات حول المقتضيات الجديدة المتعلقة بالحراسة النظرية الواردة في مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية

العنوان المترجم: Reflections on The New Requirements Related to Custody Mentioned in The Draft Law of The Criminal Procedure Code
المصدر: المجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية
الناشر: مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية
المؤلف الرئيسي: الأمين، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): El Amine, Mohammed
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 19 - 27
DOI: 10.37325/1590-000-002-003
ISSN: 2351-7980
رقم MD: 767721
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
العلوم الجنائية | القانون المغربى | القانون الجنائى | قانون الإجراءات الجنائية | قانون المسطرة الجنائية | الحراسة النظرية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن التأملات حول المقتضيات الجديدة المتعلقة بالحراسة النظرية الواردة في مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية. وأوضحت الدراسة ان التاريخ التشريعي للحراسة النظرية بالغرب ومباشرة بعد صدور أول قانون للمسطرة الجنائية وإلى نهاية الثمانينيات نوعا من المد والجزر. واشتملت الدراسة على محورين، أشار المحور الأول إلى: تبرير اللجوء للحراسة النظرية، وتضمن عنصرين، العنصر الأول: تعزيز الشروط الموضوعية للوضع تحت الحراسة النظرية، والعنصر الثاني: محاولة حصر نطاق الحراسة النظرية في الأشخاص المشتبه فيهم. واستعرض المحور الثاني: الحقوق والضمانات الجديدة الواردة في مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، وتضمن نقطتين، أولا: الحق في الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى، وثانيا: التسجيل السمعي البصري للاستجوابات؛ حيث يعتبر التسجيل السمعي البصري من أهم المستجدات التي جاء بها مسودة المشروع، فهو يعتبر إجراء منطقيا على اعتبار أن التطور التكنولوجي الذي وصلت إليه الإنسانية اليوم يجب أن يساهم بدوره في تحقيق فعالية الأبحاث التي تقوم بها الشرطة القضائية؛ مما يساهم في ضمان قرينة البراءة. وختاما أكدت الدراسة عل أن القضاء مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بمراقبة الحراسة النظرية بالنظر إلى وجود أو عدم وجود أسباب للاشتباه بارتكاب جريمة يعاقب عليها بالحبس، وبالنظر إلى ما إذا كانت هي الحل الوحيد لتحقيق أحد الأهداف المنصوص عليها، ومن ثم فإن أي حراسة نظرية لا نستجيب لما سلف يجب اعتبارها اعتقالا تحكيما. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2351-7980
البحث عن مساعدة: 797674

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.