المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوعا من الموضوعات الحديثة في القانون الإداري، وهو موضوع العقود الإدارية الإلكترونية، إذ عالجت الدراسة مفهوم العقد الإداري الإلكتروني، وخصائصه، ومعايير تمييزه، وأركانه، والأسباب التي أسهمت في ظهوره، وعالجت كذلك مسألة إبرام العقد الإداري الإلكتروني من حيث المبادئ التي تحكم إبرامه، وأساليب الإبرام، وعالجت الدراسة آليه تنفيذ العقد الإداري الإلكتروني، كما تناولت وسائل فض المنازعات المتعلقة بالعقد الإداري الإلكتروني بما فيها التحكيم كوسيلة بديلة لفض هذه المنازعات ومدى مشروعيته وأهم ضوابطه، وتطرقت في هذا السياق إلى مسألة إثبات العقد الإداري الإلكتروني. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن التشريعات الداخلية لا تتلاءم والتقنيات الحديثة في إبرام العقد الإداري الإلكتروني، كما توصلت إلى مجموعة من التوصيات، منها دعوة المشرع الأردني لتعديل قانون القضاء الإداري، بحيث يصبح القضاء الإداري الأردني هو المختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية التقليدية والإلكترونية وليس القضاء العادي؛ لأنه هو الأقدر على تطبيق مبادئ وقواعد القانون الإداري، أخذا بعين الاعتبار التطورات الأخيرة في هذا المجال والمتمثلة في وجود درجات للتقاضي الإداري في الأردن. كما أوصت الدراسة بتعديل التشريعات الأردنية ذات العلاقة وعلى نحو يسمح بالتوسع في فكرة العقود الإدارية الإلكترونية تماشيا مع فكرة الحكومة الإلكترونية، بحيث يسمح بالإعلان عن العطاءات العامة بالوسائل الإلكترونية، وكذلك استقبالها ومطابقتها مع العروض المقدمة، والبت فيها، والاعتراض عليها من ذوي المصلحة وكل ما يتعلق بها بالطريقة ذاتها.
|