| LEADER |
04941nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1875713 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a الشامخي، يونس
|g Al-Shamekhi, Younes
|e مؤلف
|9 124511
|
| 245 |
|
|
|a حدود حماية القاضي الإداري المغربي لحق العيش في بيئة سليمة
|
| 260 |
|
|
|b أحمد بوعشيق
|c 2018
|g أبريل
|
| 300 |
|
|
|a 123 - 138
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى التعرف على حدود حماية القاضي الإداري المغربي لحق العيش في بيئة سليمة. وتناولت الدراسة هنا ابراز الحقوق الحياتية من أجل العيش في بيئة متكاملة، وأمام تزايد الوعي البيئي وتنامي الإدراك لحمايتها والمحافظة عليها على الصعيدين الدولي والوطني وهذا التناول جاء في ضوء مطلبين، الأسس المرجعية المفترضة لعمل القاضي الإداري في حماية حق العيش في بيئة سليمة، والحديث عن أهمية البيئة المغربية وتربعها في مكانة هامة على مستوى تدرج الهرم التشريعي والنظر لدور القاضي الإداري في حماية حق العيش في بيئة سليمة، تغييب القاضي الإداري للأساس المرجعي ذي الصلة بالمواثيق والمعاهدات الدولية، وعلى اعتبار المرجعية الكونية من بين أهم الأركان والاسس التي ترتكز حولها السياسة التشريعية البيئية، وهذا بغض النظر عن التطور القانوني الحاصل، والقضاء الإداري المغربي كان ولازال مترددا في استحضار المرجعية الكونية ذات الصلة بالبيئة، وما يدعم هذا التفسير التقيد الشديد للغرفة الإدارية ومعها المحاكم الإدارية الأخرى، وهذا ما ورد في الفصل لثالث من قانون المسطرة المدنية الذي يلزم القضاة بالحكم في حدود طلبات الأطراف. وبين أن القاضي الإداري مدعو اليوم لتفعيل كل المقتضيات الكونية ذات لصلة بالحقوق البيئية وخاصة البروتوكولات والاتفاقيات الدولية الرئيسية، ومن خلالها أعرب المغرب عن استعداده للعمل بنشاط كبير لتحسين الإدارة البيئية. وعرض استبعاد القاضي الإداري المغربي لمختلف الأنظمة التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالبيئة، خول المشرع الدستوري للبرلمان صلاحية التشريع في المجال البيئي لحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة ونظام المياه والغابات، والملاحظ أن العمل القضائي حاول مد رقابته بشكل ملحوظ على كل المكونات الأساسية للبيئة وهذا كما هو واضح من القرارات القضائية الصادرة عن الغرفة الإدارية بشأن الأمن القضائي البيئي. وأوضح دور القاضي الإداري في تفعيل وتفسير مبادئ حق العيش في بيئة سليمة، وضرورة تفعيل المبادئ المقررة بالقانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، والارتكاز على بعض المبادئ التي تعتبر ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، وعرضت المساهمة في تفسير وتطور القواعد ذات الصلة بالبيئة، وتحديد المادة الملوثة، التمييز بين التلويث المباشر والغير مباشر. واختتمت الورقة بالإشارة إلى المساهمة التي تعتبر كقراءة في مضامين العمل القضائي الإداري المغربي والمقارن في مجال حماية حق العيش في بيئة سليمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a السلطة القضائية
|a القانون الإداري
|a الحقوق والحريات
|a حماية البيئة
|a القوانين والتشريعات
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 الإدارة
|6 Management
|c 007
|l 138,139
|m ع138,139
|o 1284
|s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
|t Moroccan Journal of Local Administration and Development
|v 000
|x 1113-1764
|
| 856 |
|
|
|u 1284-000-138,139-007.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1132482
|d 1132482
|
