ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضمانات الدستورية لحماية الحق في البيئة

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: مستكفي، عبداللطيف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع138,139
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: أبريل
الصفحات: 139 - 162
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 1132485
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

37

حفظ في:
LEADER 03861nam a22002177a 4500
001 1875714
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 315008  |a مستكفي، عبداللطيف  |e مؤلف 
245 |a الضمانات الدستورية لحماية الحق في البيئة 
260 |b أحمد بوعشيق  |c 2018  |g أبريل 
300 |a 139 - 162 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سعت الدراسة لبيان الضمانات الدستورية لحماية الحق في البيئة. وتناولت في الفصل التمهيدي التأصيل المفاهيمي والمقاربة المعتمدة، مفهوم البيئة وعرفت عند اغلب الفقهاء والتشريعات العادية، وأيضا في القانون الدستوري، واصطلاح البيئة الدولي، والقانون الداخلي، التأسيس للحق في بيئة سليمة، وهنا نجد عدم اتفاق للفقهاء على تحديد مفهوم له من حيث العناصر التي تندرج فيه من غيرها، ونوعية البيئة المراد الحفاظ عليها. وأشارت إلى الحق في البيئة دسترته ومقاربة دراسته، دسترة الحق في بيئة سليمة بسبب تنمية الوعي في الحفاظ على البيئة دون ملوثات، ومعنى دسترة أي خضوع الحفاظ على البيئة ضمن مجموعة من الدساتير القوية المقرة بأهمية الحقوق البيئية وتجريم من يلوثها. وذكر الانتقادات الموجهة لدسترة البيئة، فلا بد أن نعترف بالحق الدستوري في بيئة نظيفة وسليمة ولهذا الحق عدة نتائج من أهمها، ارتباط الحق في البيئة السليمة وتأثيره على التمتع بحقوق الإنسان الأساسية وضمان نوع من التوازن والمساواة في التمتع بالحقوق المتكاملة. وعرضت المقاربة المعتمدة في الدراسة، من المنظور الكلاسيكي للقانون الدستوري، والمنظور المعاصر، تقديم الضمانات الصريحة لحماية الحق في بيئة سليمة خالية من الملوثات، ومنها الضمانات القانونية، الضمانات المؤسسية، المؤسسة الملكية، السلطة التشريعية، والحكومية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وأهتمت بعرض الضمانات الضمنية لحماية الحق في البيئة، الضمانات القانونية، الضمانات المؤسسية وتشمل هيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، الحكامة الجيدة والتقنين، هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى النتائج، منها أن دسترة الحق في البيئة يندرج ضمن عملية تقنين بما تحمله الكلمة من معنى العمومية والإلزام والتجريد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 
653 |a الضمانات القانونية  |a القانون الدستوري  |a حماية البيئة  |a القوانين والتشريعات  |a المغرب 
773 |4 الإدارة  |6 Management  |c 008  |l 138,139  |m ع138,139  |o 1284  |s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية  |t Moroccan Journal of Local Administration and Development  |v 000  |x 1113-1764 
856 |u 1284-000-138,139-008.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1132485  |d 1132485