ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نظام تصفية طلبات الدفع بعدم ال...>الوصف

نظام تصفية طلبات الدفع بعدم الدستورية في القانون المغربي

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: أدريدو، يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع138,139
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: أبريل
الصفحات: 163 - 176
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 1132506
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
دستورية القوانين | الرقابة القانونية | القانون الدستوري | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

24

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على نظام تصفية طلبات الدفع بعدم الدستورية في القانون المغربي. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى ثلاث مباحث. عرض المبحث الأول الخيارات المطروحة بالنسبة لنظام تصفية طلبات الدفوع بعدم الدستورية واشتمل على ثلاث مطالب وهي (خيار إحالة الدفع بعدم الدستورية من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية، خيار إصدار محكمة الموضوع لمقرر يعطي لمثير الدفع مهلة لتقديم الطلب أمام المحكمة الدستورية، خيار إحالة الدفع بعدم الدستورية من محكمة النقض إلى المحكمة الدستورية). تناول المبحث الثاني نظام التصفية في ظل القانون التنظيمي رقم (86.15) المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون. أشار المبحث الثالث إلى مدى نجاح خيار التصفية أمام محكمة النقض بالمغرب. واختتم البحث بالتأكيد على أن اعتماد المشرع الدستوري المغربي للرقابة اللاحقة على دستورية القوانين من خلال منح الأفراد الحق في ممارسة هذا الدفع شكل نقلة نوعية لتحقيق (عدالة دستورية مواطنة). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
ISSN: 1113-1764

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.