ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحجز على أموال أشخاص القانون العام في العمل القضائي بالمغرب

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: أمين، كوثر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع138,139
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: أبريل
الصفحات: 257 - 274
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 1132509
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

60

حفظ في:
المستخلص: سعت الدراسة لبيان الحجز على أموال أشخاص القانون العام في العمل القضائي بالمغرب. أشارت إلى الحجز التنفيذي كوسيلة لتنفيذ الاحكام الإدارية الصادرة ضد أشخاص القانون العام، الحجز التنفيذي على المنقول وهنا يعرف بأنه مسطرة إجرائية يباشرها الدائن على منقولات مدينه، بعد الحصر والوصف بقصد بيعها بالمزاد العلني حسب مصلحة المائن بعد امتناعه عن إبراء ذمته أو عدم تنفيذ التزامه المتعلق بتأدية ما بذمته، الحجز التنفيذي على العقار، هذه القضية عرفت مجموعة من النزاعات الفرعية. وأظهرت الحجز لدى الغير كإجراء قضائي لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية، وهنا يبرز موقف القضاء من الحجز لدى الغير في مواجهة أشخاص القانون العام الممتنعة عن التنفيذ، لقد صدر أمر من رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته بإيقاع الحجز على أموال الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق، كما ذهبت المحكمة الإدارية بالرباط في إطار نزع الملكية بإيقاع حجز لدى الغير في مواجهة المكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية الممتنع عن الوفاء بالتزاماته المالية المقررة. وأوضحت إجراءات الحجز لدى الغير، مسطرة الحجز لدى الغير بناء على سند تنفيذي، وهنا يأمر باستدعاء الأطراف لعقد جلسة للاستماع إليهم في مواجهة بعضهم البعض. اختتمت الدراسة بالإشارة إلى مسطرة الحجز لدى الغير بناء على أمر قضائي والقرار المذكور في هذه الحالة يعد تطورًا ملموسًا في مجال التنفيذ على أموال المؤسسات العمومية وشبة العمومية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 1113-1764

عناصر مشابهة