العنوان بلغة أخرى: |
The Regulations of Islamic Jurisprudence Related to the Discretionary (Ta’zir) Punishment in Islamic Law |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | ابن الحاج إسماعيل، محمد نور هداية (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | ابو يحيى، علي عبدالله حسن (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 144 |
رقم MD: | 1132604 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الاردنية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تهدف هذه الرسالة إلى دراسة الضوابط الفقهية المتعلقة بالتعزير، والتعزير نوع من أنواع العقوبة غير المقدرة، بحيث أن الشرع أوكلها إلى الإمام أو القاضي في تقدير وتعيين العقوبة التعزيرية المناسبة باجتهاده، وله الحرية في التخيير. ولكن هذه الحرية ليست على الإطلاق بدون تقييد. لأن هذا التوسع لا بد فيه من ضابط كي لا يتجاوز عن الإطار الشرعي. فلهذا قامت هذه الرسالة على جمع الضوابط الفقهية التي تتعلق بالتعزير. وهذه الدراسة محاولة متواضعة لجمع الضوابط الفقهية التي تتعلق بموضوع التعزير، وذلك بواسطة الاستقراء والتتبع لهذه الضوابط الفقهية من مظانها في كتب القواعد والمصنفات الفقهية عند المذهب الأربعة ثم بيان معانيها. وقد ركز الباحث على بيان المقصود من الضوابط الفقهية، وشرحها، وعرض آراء الفقهاء وأدلتهم في المسائل الفقهية بشمولها، بدون التركيز على المسائل الخلافية بين المذاهب وعلى الترجيح بين آرائهم. ومن أبرز النتائج أن الضوابط التعزير هو عقوبة للمعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة، وأنه غير مقدر بل مفوض إلى رأي القاضي على حسب عظم الجرم وصغره، وعلى حسب المصلحة وحال المجرم. فعقوبة أهل الجريمة أشد من أهل الصيانة. ويراعي في التعزير: المناخ الاجتماعي والبيئات والمكان والزمان؛ لأن التعزير قد يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة. ويجوز الشفاعة والعفو في التعزير بل مستحبة إذا رأى القاضي المصلحة في ذلك. |
---|