المستخلص: |
كشف البحث عن مكانة المعارضة في ظل دستور 2011، وأدوار جديدة وضمانات المشاركة في العمل البرلماني. وانتظم البحث في مبحثين، تناول الأول الحقوق الدستورية للمعارضة في ممارسة العمل التشريعي حيث المشاركة الفعلية للمعارضة في العملية التشريعية، وآليات دستورية للمعارضة في علاقتها بالمحكمة الدستورية. وأشار الثاني إلى الاعتراف الدستوري للمعارضة البرلمانية بحقوق خاصة وآليات للمراقبة البرلمانية، حيث آليات المراقبة البرلمانية للمعارضة في دستور يوليوز 2011، والاعتراف الدستوري للمعارضة البرلمانية بحقوق خاصة عند ممارسة مهامها. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أن العمل التشريعي لم يعد يقتصر عن المؤسسة البرلمانية بل يتسع دستوريًا لكل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، لأن دورها لم يعد يقتصر على إصدار قوانين مرحلية وحسب تصورها وقناعاتها، بل يفترض فيها أن تكون مسؤولة على إحداث التوازنات بين متطلبات العصر لمسايرة التطورات ورهانات الشعب الذي يطمح إلى الرقي والازدهار، وإلى تحقيق التنمية الشاملة اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وبيئيًا من جهة ومسؤولة عن مسايرة الرهانات الدولية من جهة أخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|