المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
---|---|
الناشر: | أحمد بوعشيق |
المؤلف الرئيسي: | لحسن، الحميدي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع147 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
الشهر: | غشت |
الصفحات: | 339 - 360 |
ISSN: |
1113-1764 |
رقم MD: | 1132630 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
رصدت الدراسة الاستدراك التشريعي كآلية للحد من سلطة القاضي الإداري. تضمن العرض المنهجي للدراسة التقسيم إلى، المطلب الأول حقيقة أن القاضي الإداري سلطة، وبينت الفقرة الأولى القضاء الإداري ليس سلطة، أولا من مبدأ فصل السلطة إلى تدرجها، والثاني القاضي الإداري يجسد إدارة المشرع، وهنا يتحول القاضي الإداري إلى جهة قضائية تذكر بالمقتضيات القانونية، ويفترض أن تكون ساحة للمطارحة لبلوغ الحقيقة. وكشف عن أن القاضي الإداري وهو بصدد التأهيل القانوني للوقائع، يتمتع بحرية في اختيار القاعدة القانونية المناسبة، وفي ذلك نوع من الإرادة التي يمكن أن نعترف بها للقاضي الإداري وفيه حالتان، الأولى يعبر القاضي الإداري على ضرورة التقيد في عمله باحترام تراتبية وتدرج القواعد القانونية الملزمة، الثانية إن القاضي الإداري يتمتع بنوع من الحرية عندما يختار اللجوء المباشر للنص الدستوري دون تقيد بالنص الأدنى. وعرضت الفقرة الثانية استثنائية الرقابة القضائية الإدارية على القوانين، الأول على مستوى قضاء الإلغاء، على مستوى قضاء التعويض. وكشف المطلب الثاني الاستدراك التشريعي للحد من سلطات القاضي الإداري، الفقرة الأولى مفهوم الاستدراك التشريعي، تحديد مفهوم الاستدراك التشريعي، التمييز بين الاستدراك التشريعي وسحب القرار الإداري. وأشارت الفقرة الثانية إلى صور الإستدراك التشريعي. واختتمت الدراسة بالتركيز على موقف القاضي الإداري المغربي الذي لا يبدي أي ردة فعل أمام تقليص مجال الرقابة القضائية الإداري التي ينبغي أن يحرص على توسيعها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
---|---|
ISSN: |
1113-1764 |