ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تأملات حول حدود السلطة المعيار...>الوصف

تأملات حول حدود السلطة المعيارية للقاضي الإداري المغربي

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: الشامخي، يونس (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Shamekhi, Younes
المجلد/العدد: ع147
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: غشت
الصفحات: 159 - 171
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 1132592
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الإداري | التشريعات المغربية | الاختصاصات القضائية | السلطة التشريعية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

50

حفظ في:
المستخلص: كشفت الورقة عن تأملات حول حدود السلطة المعيارية للقاضي الإداري المغربي. وركز الفرع الأول على القيود الموضوعية للسلطة المعيارية للقاضي الإداري، مجال القانون المحظور على رقابة الشرعية. وبينت الفقرة الأولى سمو قواعد التشريع، الفقرة الثانية تمدد مفهوم القانون، وبالرجوع للعمل القضائي الإداري يمكن الجزم، أن القاضي الإداري المغربي لا زال إلى يومنا هذا ولم تتح له الفرصة للنظر في مدى قبول الطعن بالإلغاء في مرسوم بمثابة قانون، آملين ألا ينجو هذا القضاء منحى القضاء الإداري الفرنسي ينعت هذه القرارات بوصف التشريع خصوصا وإن علمنا لما يمكن أن ينطوي عليه هذا الموقف من خطورة قد تؤدي إلى نتائج سلبيه. وأهتم الفرع الثاني بعرض القيود الذاتية للسلطة المعيارية للقاضي الإداري، المبادرة التشريعية للحد من رقابة الشرعية، عرضت الفقرة الأولى التدخل التشريعي القبلي. وكشفت الفقرة الثانية عن التدخل التشريعي البعدي. واختتمت الورقة بالتركيز على أنه ينبغي التأكيد على أن تدخل السلطة التشريعية سواء من داخل صلب العمل التشريعي أو خارجه، فإذا كانت جرأة القاضي تبدو واضحة أحيانا بالنظر لما يضع بين يديه من أدوات قانونية وسياسية متميزة تعزز دوره المعياري. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
ISSN: 1113-1764

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.