المستخلص: |
استعرضت الورقة مشكلات المرجعية الإسلامية في عمل القضاء الإداري المغربي والتعليق على قرار الغرفة الإدارية المؤرخ في 28/6/2018، رقم 1/689، ملف إداري عدد 4146/1/4/2017 الوكيل القضائي للملكة ضد نجية معدور ومن معها. إن فكرة المرجعية تعتبر فكرة غامضة في ذاتها فهي غير قابلة للمعيرة وقد تحمل في طياتها نوعًا من المواجهة أحيانًا مع النص القانون المدون. وناقشت الورقة ملاحظتين في ضوء القرار، أحدهما أساس اللجوء للمرجعية الإسلامية حيث الأساس الوظيفي، وتقدير جدواه. والأخرى مشكلات اللجوء للمرجعية الإسلامية حيث مشكلات المرجعية الكونية، ومشكلة عدالة القاضي. واختتمت الورقة بالقول بأن بالرغم من كون القانون يبدو على علله الكثيرة وعدم قدرته على تغطية كل الحالات الواقعية إلا أنه أفضل بكثير من عدالة تتوقف على شخص القاضي الإداري. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|