المستخلص: |
قدم الملف الحالي تعليق على قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد (67/3) المؤرخ في (2016-1-14)، ملف إداري عدد (2014/3/4/71)، السيد الوكيل القضائي للمملكة ضد السيدة خديجة التكتوكي ومن معها، للتعرف على مدى تراجع الاجتهاد القضائي عن قاعدة الجمع بين المسؤوليتين الإدارية والشخصية في حالة الخطأ الشخصي المرتكب خارج زمن العمل، وللتحقق من هذه الإشكالية استعرض الملف وقائع وحيثيات القضية، فضلًا عن تقديم تعليق على هذا القرار. خلص الملف إلى أن هذا القرار يمثل إيذانًا بالتراجع عن كل اجتهاد قضائي سهر على تكريسه القضاة السابقون للغرفة الإدارية بمحكمة النقض، ومعهم قضاة المحاكم الإدارية في شأن ترسيخ قاعدة الجمع بين المسؤوليتين بشكل عام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|