المستخلص: |
سعى البحث إلى التعرف على تطور المحاكم الإدارية في قطر. وتناول البحث أن الخضوع للقانون لا يحجب ما تتمتع به السلطات الإدارية من سلطة تقدير الحر لكثير من تصرفاتها حتى تتمكن من حسن أداء وظائفها لكن الخضوع للقانون هو حجر الزاوية الذي يقوم عليه الحكم الديمقراطي في الدولة، بحيث يكون حق التقاضي مكفول للجميع وبالتالي لا يمكن تخصيص قرارات الإدارة من رقابة القضاء. اشتمل البحث على محورين، تناول المحور الأول أهمية القضاء الإداري. وعرض المحور الثاني لمحة عن تطور القضاء الإداري في قطر. اختتم البحث بالإشارة إلى أن تعد المحاكم الإدارية صمام أمان لمبدأ المشروعية ولكفالة حقوق الأفراد وحماية حرياتهم من الانتهاك ولذلك تبقى رقابة القضاء على أعمال الإدارة أهم وأجدى صور الرقابة وأكثرها ضمانًا لحقوق الأفراد وحرياتهم لما تتميز به الرقابة القضائية من استقلال وحياد، وما تتمتع به أحكام القضاء من قوة وحجية يلتزم الجميع بتنفيذها واحترامها بما في ذلك الإدارة وإلا تعرض المخالف للمسألة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|