المستخلص: |
كشف البحث عن حدود سلطة القاضي الإداري في مجال المراقبة الإدارية. وتناول قراءة في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ (25-9-2018). أشتمل البحث على محورين، تناول المحور الأول عرض موجز لوقائع القضية. وعرض المحور الثاني قراءة في الحكم عدد (1411) الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، وتضمن ثلاثة نقاط، الأولى انعدام شرطي الصفة والمصلحة في رافع الدعوى، والثانية انتفاء وجود قرار إداري قابل للطعن بالإلغاء، والثالثة فكرة القرار المستمر كوسيلة لعدم احترام آجال الطعن. اختتم البحث بالإشارة إلى أنه كان يتعين على المحكمة التصريح بعدم قبول طلبي المدعي معا وذلك بالنظر لعدم استيفاء الشروط الشكلية الواجب توافرها لقيام دعوى الإلغاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|