وجهة نظر بشأن قرار المحكمة الدستورية رقم 19/89 حول مطابقة القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور
| المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
|---|---|
| الناشر: | أحمد بوعشيق |
| المؤلف الرئيسي: | الدك، خالد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | أدريدو، يوسف (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | ع144,145 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| الشهر: | أبريل |
| الصفحات: | 311 - 330 |
| ISSN: |
1113-1764 |
| رقم MD: | 1132847 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
33
| المستخلص: |
"سعى البحث إلى التعرف على وجهة نظر بشأن قرار المحكمة الدستورية رقم (19/89) حول مطابقة القانون رقم (38.15) المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور. تضمن قرار المحكمة الدستورية رقم (19/89) قرارين، الأول مراقبة المحكمة الدستورية لإحالة القانون رقم (38.15) من الناحية التشكيلية، والثاني مراقبة المحكمة الدستورية للقانون رقم (38.15) من الناحية الموضوعية. أشتمل البحث على ثلاث محاور، تناول المحور الأول تداول مجلسي البرلمان بشأن القانون رقم (38.15)، وفيه ثلاث عناصر، العنصر الأول آلية التصويت النهائي لمجلس النواب، والعنصر الثاني إدخال مجلس النواب تعديلات على الصيغة التي وافق عليها مجلس المستشارين، والعنصر الثالث إحالة الصيغة الجديدة للنص التي صوت عليها مجلس النواب إلى مجلس المستشارين. وعرض المحور الثاني وحدة كتابة الضبط ودور الكاتب العام بالمحكمة، وفيه عنصرين، العنصر الأول وحدة كتابة الضبط وأداء الكاتب العام للمحكمة لمهام كتابة الضبط، والعنصر الثاني دور الكاتب العام للمحكمة بمكتب المحكمة. وأوضح المحور الثالث موقف المحكمة الدستورية من النيابة العامة بالمحاكم التجارية، ومن الجمعية العامة بالمحاكم ومن مكتب المساعدة الاجتماعية بها، وفيه ثلاث عناصر، العنصر الأول تعيين المسؤولين القضائيين بالنيابة العامة لدى المحاكم التجارية، والعنصر الثاني انعقاد الجمعية العامة لدى المحاكم، والعنصر الثالث تركيبة ومهام مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحاكم. جاءت أهم النتائج مؤكدة على أن يترتب على قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم مطابقة (15) مادة من القانون رقم (38.15) المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور وقيام الحكومة بإعداد مشروع قانون جديد يتعلق بالتنظيم القضائي ومناقشته بمجلس الحكومة ثم إحالته على البرلمان لمناقشته والتصويت عليه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
|---|---|
| ISSN: |
1113-1764 |
عناصر مشابهة
-
الدفع بعدم دستورية قانون أمام قضاء القرب في ضوء القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون
بواسطة: الدك، خالد منشور: (2021) -
قراءة في أهم مستجدات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة
بواسطة: جباري، منى منشور: (2024) - البيان الختامي للندوة الوطنية حول مشروع التنظيم القضائي رقم 38.15 منشور: (2016)
-
قراءة في قرار المحكمة الدستورية رقم 70.18 م. د. بتاريخ 6 مارس 2018 بشأن القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون
بواسطة: أدريدو، يوسف منشور: (2018) -
القضاء التجاري في ضوء مشروع التنظيم القضائي رقم 38.15[1]
بواسطة: يونس، المغاري منشور: (2017)
