قراءة في قرار المحكمة الدستورية رقم 70.18 م. د. بتاريخ 6 مارس 2018 بشأن القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون
| المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
|---|---|
| الناشر: | أحمد بوعشيق |
| المؤلف الرئيسي: | أدريدو، يوسف (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الدك، خالد (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | ع138,139 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| الشهر: | أبريل |
| الصفحات: | 315 - 327 |
| ISSN: |
1113-1764 |
| رقم MD: | 1132524 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
21
| المستخلص: |
استعرضت الورقة قراءة في قرار المحكمة الدستورية رقم (70.18 م.د) بتاريخ (6 مارس 2018) بشأن القانون التنظيمي رقم (86.15) المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون. وقد تم التداول بشأن مشروع هذا القانون التنظيمي بالمجلس الوزاري المنعقد في (23 يونيو 2016) طبقًا لأحكام الفصل (49) من الدستور، وترتب على نشر قرار المحكمة الدستورية عدم إصدار الأمر بتنفيذ هذا القانون التنظيمي، وإعداد مسودة جديدة لمشروع قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، ولإعداد هذه المسودة يجب مراعاة مفهوم الأطراف الذين لهم حق الدفع بعدم دستورية قانون، والوديعة القضائية، والإثارة التلقائية لعدم الدستورية من قبل المحكمة، وبت المحكمة في الطبيعة التشريعية للمقتضي القانوني موضوع الدفع، وإحداث آلية للتصفية بالمحكمة الدستورية. وأكدت الورقة على أن قرار المحكمة الدستورية المتعلق بإحداث نظام التصفية بالمحكمة الدستورية كان صائبًا من منطلق أن وضع آلية للتصفية بمحكمة النقض ستترتب عنه مجموعة من الإكراهات وتعد هي سلبيات نظام التصفية بمحكمة النقض. واتجهت الورقة إلى التعرف على تنظيم آلية التصفية بالمحكمة الدستورية، وآثار قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضى تشريعي. وتوصلت الورقة إلى عدة نتائج منها، أن إحداث آلية كفيلة بإرساء نظام للتصفية بالمحكمة الدستورية يقتضي تزويد المحكمة الدستورية بقضاة وأطر إدارية ذات كفاءة عالية لمساعدتها في عملية تصفية الكم الهائل من المدفوع المحالة إليها والمثارة أمامها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
|---|---|
| ISSN: |
1113-1764 |
عناصر مشابهة
-
التعليق على "قرار المحكمة الدستورية رقم 207.23" المرتبط بالقانون التنظيمي 86.15 المنظم لشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين
بواسطة: زرايدي، المهدي منشور: (2024) -
قراءة في مشروع القانون التنظيمي 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين
بواسطة: الإدريسي، رشيد البقالي منشور: (2023) -
مناط اختصاص النيابة العامة فى الدفع بعدم دستورية قانون سارى المفعول على ضوء مقتضيات القانون التنظيمى رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القانون
بواسطة: الزكراوي، محمد منشور: (2018) -
قراءة في مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين
بواسطة: الإدريسي، رشيد البقالي منشور: (2022) -
الدفع بعدم دستورية قانون أمام قضاء القرب في ضوء القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون
بواسطة: الدك، خالد منشور: (2021)
