الإثبات بالمحررات العادية في القانون الأردني والنظام السعودي
| العنوان بلغة أخرى: |
Substantiation by Ordinary Instruments in Jordan Law and Saudi Regulation |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | العنزي، مناحي عبدالله مناحي (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الزعبي، عوض أحمد محسن (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 167 |
| رقم MD: | 1132855 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الاردنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
184
| المستخلص: |
تناولت الدراسة موضوع (الإثبات بالمحررات العادية: في القانون الأردني والنظام السعودي)، وقد قسمت إلى ثلاثة فصول: خصص الفصل الأول لدراسة ماهية المحررات العادية من حيث تعريفها وتحديدها ومقومات أو شروط المحرر العادي وأثر عدم دفع رسوم الطوابع على حجيته. وخصص الفصل الثاني لدراسة موقف المحتج عليه بالمحرر العادي من نسبته إليه فتناول إقرار المحتج عليه بالمحرر العادي لنسبة المحرر إليه والذي قد يكون إقرارا صريحا أو ضمنيا أو مستخلصا من مجرد السكوت، ثم تناول إنكار المحتج عليه بالمحرر العادي صراحة لنسبة المحرر إليه والدفع بالجهالة المقدم من ورثته وخلفه، ثم إحالة المحرر العادي للتحقيق إثر إنكاره. وخصص الفصل الثالث: حجية المحررات العادية في الإثبات بين أطرافها سواء من حيث المصدر أو من حيث مضمون المحرر العادي، وبالنسبة للغير وركزت على حجية تاريخ المحرر العادي في مواجهة الغير، ثم تناولت حجية صور المحررات العادية في الإثبات. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن المحرر العادي هو المعد للإثبات مقدما وأن مقوماته أو شروطه الكتابة والتوقيع معا. وأن حجية المحرر العادي من حيث نسبته إلى موقعه تسقط مؤقتا بالإنكار الصريح، أو الدفع بالجهالة وعندها يجري التحقيق في المحرر لدحض الإنكار، وأن الإقرار بنسبة المحرر العادي لموقعه قد يكون صريحا أو ضمنيا كما في حالة مناقشته لموضوع المحرر، وقد يستخلص الإقرار من مجرد السكوت. وأن المحرر العادي من حيث مضمونه حجة بين الطرفين إلى حين إثبات العكس بما في ذلك تاريخه، وله نفس الحجية بالنسبة للغير فيما عدا التاريخ الذي لا يعتبر حجة بالنسبة للغير إلا إذا كان ثابتا بالوسائل التي حددها القانون. كما خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ضرورة مراجعة المنظم السعودي للنصوص المنظمة للإثبات بالمحررات العادية مهتديا بالقانون الأردني والقوانين المقارنة، على النحو الوارد في خاتمة الدراسة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
المحررات الرسمية والعادية في الاثبات: دراسة مقارنة في القانون العراقي والفرنسي
بواسطة: فهيمي، عزيز الله موسى منشور: (2023) -
حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات
بواسطة: عبدالباري، حاتم منشور: (2004) -
الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة في توثيق التصرفات العقارية
بواسطة: الحافظي، نور الدين منشور: (2021) -
حجية القرئن القانونية القاطعة في الإثبات المدني في القانون الأردني
بواسطة: الرحيل، جهاد إبراهيم صالح منشور: (2017) -
الاثبات بالسجلات الإلكترونية في القضايا الحقوقية في القانون الاردني و النظام السعودي
بواسطة: الشمري، جدعان نايف عبدالله منشور: (2012)
