المستخلص: |
كشف البحث عن القضاء العسكري في ظل تطور منظومة حقوق الإنسان بالمغرب. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مطلبين، عرض المطلب الأول المستجدات على مستوى التنظيم والهيكلة وبه أربعة فقرات هي إحداث مؤسسة الوكيل العام للملك، إحداث غرفتين للاستئناف، إحداث الغرفة الجنحية، تأليف هيئات الحكم. وناقش المطلب الثاني المستجدات على مستوى الاختصاص والحكم وبه أربعة فقرات هي إنشاء محكمة عسكرية متخصصة، إمكانية التنصيب كطرف مدني أمام المحكمة العسكرية، تعليل الأحكام وإعادة التكييف، إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة وتقليص الحالات المعاقب عليها بالإعدام. واختتم البحث بالإشارة إلى أن التفعيل الميداني للمكتسبات العديدة التي جاء بها القانون الجديد أعطي نتائج منشودة في التطبيق بتقويته لضمانات المتهم خلال كافة مراحل المحاكمة والأمر الذي نتج عنه تغيير وجه المحكمة العسكرية من محكمة استثنائية إلى محكمة متخصصة تحترم قواعد المحاكمة القانونية المنصفة.
|