المستخلص: |
ناقش المقال خضوع الجماعات الترابية للضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة. استعرض المقال تعليق على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد (2477) صادر بتاريخ (29-5-2017) ملف إداري بين المديرية العامة للضرائب وبين الجماعة القروية الواليدية. وتناول القرار وفق الآتي مضمون القرار، وقائعه، التعليل المعتمد في القرار، منطوق القرار. وتطرق إلى التعليق على القرار من خلال الملاحظات، المناقشة القانونية من حيث الطبيعة الدستورية والقانونية للجماعات الترابية ومبدأ خضوع الجماعات الترابية للتضريب على ضوء المقتضيات الجبائية المثارة ومبدأ خضوع الجماعات الترابية للتضريب على ضوء باقي مقتضيات المدونة العامة للضرائب ومبدأ خضوع الجماعات الترابية للتضريب على ضوء نظامها المالي. واختتم المقال بتوضيح أن قرار محكمة الاستئناف المؤيد للحكم الابتدائي في النازلة موضوع هذا التعليق وفقاً لذلك يكون قد جانب الصواب لما استند تعليله فقط على الطبيعة القانونية للجماعات دون تمحيص مجمل المقتضيات الضريبية المتعلقة بالموضوع وكان ما انتهى إليه من عدم خضوع الجماعات للتضريب غير مؤسس. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|