المستخلص: |
هدف المقال إلى إلقاء الضوء على مشاكل خضوع الخدمات المهنية والاستشارية للضريبة على القيمة المضافة المقررة بالقانون رقم 67 لسنة 2016. وأوضح المقال الهدف من إصدار القانون، والمشاكل المترتبة على صدوره، منها ارتفاع تكلفة معظم السلع والخدمات، فارتفعت أسعار السلع والخدمات، وهو ما لم يلق قبولا لدي المواطنين حيث أن ارتقاع الأسعار يؤثر تأثيرا مباشرا علي قدرتهم الشرائية، ويتعلق البعض الاخر من المشاكل بالجانب التطبيقي للقانون من قبل المكلفين بتطبيقه. وتناول المقال المشكلات المتعلقة بالخدمات المهنية والاستشارية، والأحكام الخاصة بالخدمات في القانون وهي تعريف الخدمة، والخدمات الخاضعة للضريبة، وسعر الضريبة التي تخضع لها الخدمات، والخدمات المعفاة من الضريبة ومنها العمليات المصرفية وخدمات صندوق البريد وخدمات التأمين والخدمات الصحية وخدمات النقل والتعليم وخدمات المتاحف والخدمات المكتبية ووكالات الأنباء والسيارات المجهزة طبيا للمعاقين. وأشار المقال إلى التعريف بالخدمات المهنية والاستشارية، وتمثلت هذه الخدمات في المحاماة والطب والهندسة والصحافة وتأليف المصنفات العلمية والأدبية والمحاسبة والمراجعة والترجمة والرسم والنحت وعرض الأزياء والتخليص الجمركي. وتطرق المقال إلى المشكلات المتعلقة بالخدمات المهنية والاستشارية وخضوعها للضريبة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|