| LEADER |
03153nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1876262 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 608179
|a بشتاوي، فتيحة
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a الدفع بعدم دستورية القوانين وسؤال النجاعة القضائية
|
| 260 |
|
|
|b أحمد بوعشيق
|c 2020
|g غشت
|
| 300 |
|
|
|a 71 - 80
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان الدفع بعدم دستوريه القوانين وسؤال النجاعة القضائية. واستهل المقال بأهمية الرقابة الدستورية للقوانين فهي تعتبر بمثابه محرك للديمقراطية في سبيل إضفاء الشرعية والمشروعية وهو المغزى المراد تحقيقه من خلال هذه الرقابة، لذلك يشكل الدستور القانون الآسمى في الدولة الذي يضمن حقوق وحريات المواطنين، كما حدد المقال مطلبين أساسين تمثل المطلب الأول في الدفع بعدم دستورية القوانين بين التشريع المقارن والتشريع المغربي، فالدفع بعدم دستوريه القوانين هو إجراء يتقدم به المدعى في دعوى موضوعية أمام إحدى المحاكم الموضوعية ويطعن بمقتضاه بعدم دستوريه نص أو نصوص قانونية لها ارتباط بالدعوى الرائجة أمام المحاكم المذكورة وفقًا للمسطرة القانونية المعمول بها حسب كل تشريع، بينما تحدد المطلب الثاني في تحديد آثار اعتماد آلية الدفع بعدم دستوريه القوانين على النجاعة القضائية حيث يطرح تنزيل الفصل (133) من الدستور جملة من التساؤلات والإشكاليات تتمحور حول إشكالية مركزية تتمثل في كيفيه التوفيق بين الهدف من تبنى آلية الدفع بعدم دستورية القوانين ألا وهي حماية الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور للأفراد، واختتم المقال بالتركيز على أهمية العمل بآلية الدفع بعدم دستورية القوانين بالمغرب الذي سيعزز لا محالة مكانة المحكمة الدستورية داخل المؤسسات الدستورية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a النجاعة القضائية
|a التشريعات المغربية
|a المؤسسات الدستورية
|a السلطات التشريعية
|a حقوق الإنسان
|
| 773 |
|
|
|4 الإدارة
|6 Management
|c 003
|l 153
|m ع153
|o 1284
|s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
|t Moroccan Journal of Local Administration and Development
|v 000
|x 1113-1764
|
| 856 |
|
|
|u 1284-000-153-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1133015
|d 1133015
|
