المستخلص: |
تناول المقال تعليق على قرار المحكمة الدستورية المغربية رقم (20.105). تناول المقال طلب السيد وزير العدل بإقالة النائب السيد حماد آيت من منصبه بمجلس النواب. مركزا على وجود عيوب وهفوات بقرار المحكمة الدستورية لما فيه من اتهام لوزير العدل ومكتب مجلس النواب في تأخير إصدار هذا الطلب من حيث الشكل؛ استخدام المحكمة للهجة حادة وأسلوب لغوي جديد لا يتماشى مع مكانة المحكمة. وفيما يخص الموضوع اتضح أن المسؤولية القانونية تقع على عاتق النائب البرلماني المعني بتسوية وضعيته داخل الآجال المقررة قانوناً وإخلاء مسؤولية وزير العدل ومجلس النواب من تأخير الطلب، لأن المحكمة قد تأخرت عن البت في هذا الطلب عدة أشهر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|