| المستخلص: |
بالرغم من أهمية تحديد الطبيعة القانونية لنظام التحكيم، إلا أنها تظل محل خلاف بين الفقهاء والباحثين، حيث انقسموا تحديدها إلى نظرتين؛ النظرية التقليدية والنظرية الحديثة. فالنظرية التقليدية انقسمت بدورها إلى نظريتين، الأولى عقدية أو اتفاقية خلص أنصارها إلى أن التحكيم من العقود المدنية، وبكونه أسلوب قانوني اتفاقي لحل النزاعات بدل القضاء. أما النظرية الثانية أي النظرية القضائية تقوم حسب مؤيديها بوظيفة مشابهة لوظيفة القضاء، فالتحكيم بحسب أنصارها يعد طريقا قضائيا يتمتع فيه المحكم بسلطة ذاتية ومستقلة فيما يطرحه الأطراف من نزاع. لكن كلتا النظريتين لم تسلم من الانتقاد. الأمر الذي أدى إلى بروز النظرية الحديثة، كذلك هي الأخرى انقسمت إلى نظريتين؛ إحداها اعتبرت بما أن التحكيم يبدأ اتفاقا وينتهي حكما فهو من طبيعة مختلطة، بينما اعتبرته الأخرى له خصوصياته، فهو ذو طبيعة ذاتية مستقلة. ونميل إلى تبني هذه النظرية نظرا لما يتمتع به التحكيم من ذاتية خاصة ينفرد بها عن القضاء، كذلك لا يمكن اعتبار العقد جوهر النزاع بدليل أنه غير موجود في التحكيم الإجباري، وعليه، فالقانون ينظم نوعين من القضاء؛ قضاء الدولة وقضاء التحكيم.
Despite the importance of determining the arbitration system's legal nature, it remains a matter of dispute between jurists and researchers, as they have two different views: Traditional and modern theory. The traditional theory comprises two theories. The first is a nodal or an agreement whose supporters concluded that arbitration is a civil contract and a consensual legal method for resolving disputes instead of the judiciary. As for the judicial theory, according to its supporters, it performs a similar function to that of the judiciary. It means that arbitration is a judicial way for the arbitrator to have autonomous and independent authority over the parties' dispute. Nevertheless, both theories have not escaped criticism. This led to the emergence of the modern theory, as well as two other theories: One of them considers that since the arbitration starts an agreement and ends with a judgment, then it is of a mixed nature, while the other considered it as having its peculiarities and of an autonomous, independent nature. We tend to adopt this theory due to arbitration's particular character, unique to it from the judiciary. Likewise, the contract cannot be considered the dispute's essence with evidence that it does not exist in compulsory arbitration. Accordingly, the law regulates two types of judiciary: State jurisdiction and arbitration judiciary.
|
