المستخلص: |
كشفت الدراسة عن حماية القضاء الإداري لأملاك الأشخاص المعنوية العامة. وتناولت الدراسة محورين، عرض الأول حماية القضاء الإداري لأملاك الأشخاص العامة خلال مرحلة تكوينها، وفيه إفراغ الأغيار من الأملاك الخاصة للدولة والجماعات لتكوين ملك عام جديد، وحماية الملك العام في مرحلة التحديد، وتكوين أملاك الأشخاص العامة عن طريق تمليكها عقارات الخواص في إطار نزع الملكية والنزع غير المباشر. وتناول الثاني تكريس الأمن العقاري في حماية الأملاك العامة خلال مرحلة تدبيرها، وفيه إفراغ الملك العام من المحتمل بدون سند أو من المخالف لشروط الترخيص بالاستغلال المؤقت، ونزاعات تدبير الإتاوات الناتجة عن الاحتلال المؤقت للملك العمومي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|