ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بطلان حكم التحكيم وعلاقته بتشك...>الوصف

بطلان حكم التحكيم وعلاقته بتشكيل هيئة التحكيم: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Invalidity of the Arbitration award and its Relationship to the Formation of the Arbitral Trbunal: Comparative Study
المؤلف الرئيسي: خلف، سلطان محمد عبيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: محافظة، قيس علي مفلح (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 94
رقم MD: 1133377
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
المنازعات التجارية | القوانين الوطنية | التحكيم التجاري | الأحكام القضائية
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

343

حفظ في:
المستخلص: تأتي هيئة التحكيم في مقدمة العناصر المكونة لعملية التحكيم إذ يتحمل أعضاء هيئة التحكيم أو المحكم الفرد عبء الفصل في تلك المنازعات التعاقدية التجارية وهو ما يتطلب منهم الكثير من الجهد لتفهم خلفيات تلك التعاقدات والوصول بالخصومة محل النزاع إلى قرار أو حكم يحقق العدالة ويرضي الطرفين، وقد يحفظ العلاقة التعاقدين قائمة بينهم حتى بعد الانتهاء من عملية التحكيم. فالمحكم شخص يتمتع بثقة الخصوم أولوه عناية الفصل في خصومة بينهم وهو لا يعدو أن يكون قاضيا وقع عليه اختيار الطرفين المتنازعين للفصل في نزاع محدد بينهم بدلا من قاضي الدولة الرسمي لحكمة توخاها المشرع عندما أقر نظام التحكيم ووضع القيود التي تجعله تحت رقابتها. ويشترط للمحكم العديد من الشروط وفقا للقوانين الوطنية وكذلك الاتفاقيات والقواعد الدولية والتي تتمثل في كون المحكم شخصا طبيعيا، وتمتع المحكم بالحيادية والاستقلالية، والأهلية القانونية لقيام المحكم بمهام التحكيم، والصلاحية القانونية لقيام المحكم بمهام التحكيم، ويجب أن يكون عدد المحكمين وترا، علاوة على وجود شروط أخرى تتمثل في الدرجة العلمية والديانة التي يعتنقها المحكم... وغير ذلك، وتنعقد ولا يتهم بقبول المهمة التحكيمية واستيفاء شروط القبول من حيث كتابة ما يثبت الموافقة. ولاختيار المحكمين طرقا معرفة في هذا المجال سواء كانت في القوانين الوطنية والتي تتمثل في ثلاثة طرق هي الاختيار وفقا لإرادة طرفي النزاع، أو عن طريق المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع عند اللجوء إليها أو عن طريق هيئات التحكيم أو الغير (الأشخاص المخولين من قبل هيئة التحكيم باختيار المحكمين في قضية ما). وبالنظر إلى ما سبق فإننا نجد علاقة وطيدة بين تشكيل واختيار المحكمين أو هيئة التحكيم وبطلان القرار التحكيمي، فإذا ما تمت مخالفة القوانين الخاصة بالتحكيم في أي خطوة مما سبق -طرق اختيار المحكمين، أو الشروط التي يجب توافرها فيهم -فإن ذلك سوف يؤدي إلى تعرض القرار التحكيمي للطعن عليه بالبطلان.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.