ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تطور الدين العام وقياس مؤشراته...>الوصف

تطور الدين العام وقياس مؤشراته وتداعياته على الاقتصاد اللبناني للمدة 2005-2017: دراسة تحليلية

العنوان بلغة أخرى: An Analytical Study on the Growth of Public Debt and Measuring its Indicators and its Consequences on the Lebanese Economy from 2005 Until 2017
المصدر: الجنان
الناشر: جامعة الجنان - مركز البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: سرور، حسين علي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1442
الصفحات: 241 - 276
DOI: 10.33986/0522-000-013-008
ISSN: 2308-0671
رقم MD: 1133391
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الدين العام | مؤشرات الدين العام | الاستقرار الاقتصادي | الاقتصاد اللبناني
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدين العام | مؤشرات الدين | عجز الموازنة | الاختلالات البنيوية للاقتصاد
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

16

حفظ في:
المستخلص: يعاني الاقتصاد اللبناني من اختلالات بنيوية ومن تسارع في وتيرة نمو الدين العام، بحيث باتت هذه المعضلة تشكل عبئا ثقيلا على الاقتصاد الوطني وتهدد استقراره المالي والنقدي والاجتماعي، ويتمثل الهدف الرئيسي للبحث في تحليل تطور الدين العام اللبناني وتداعياته على الاقتصاد الوطني من خلال استخدام مؤشرات الدين واتجاهاته، بحيث تشير معظم مؤشرات قياس الدين اللبناني، أن مستوى حجم الدين تعدى مرحلة الأمان بكثير وانتقل من مرحلة المشكلة التي تتطلب مجهودا بسيطا لعلاجها إلى مرحلة الأزمة المستحكمة التي يصعب علاجها في المدى القصير، ومما أدى بدوره إلى آثار سلبية وخطرة على مجمل النشاط الاقتصادي والمالي في لبنان، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات ترتكز على اتخاذ جملة من الإجراءات والسياسات لمعالجة الاختلالات البنيوية في الاقتصاد اللبناني وترشيد الإنفاق العام وتعظيم مصادر الإيرادات ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي وغيرها، وكلها مسارات يجب أن تجري من ضمن خطة طوارئ شاملة للإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري وذلك وفق إرادة سياسية جامعة.

l’économie au Liban souffre de troubles au niveau de l’organisme et d’une accélération dans le rythme des dettes publiques de sorte que ce problème constitue un poids lourd sur l’économie nationale. C’est ainsi que le but principal de la recherche réside dans le fait d’analyser l’évolution des dettes libanaises et ses effets sur l’économie nationale et ceci à partir de l’emploi des indices de ces dettes et de leur visée. En effet la plupart de ces indices montrent que le niveau des dettes a bien dépassé la période de sécurité et passe de l’étape du problème qui exige un simple effort pour y remédier, à l’étape de la crise dominante. Ceci aboutit à son tour à des effets négatifs et dangereux sur la majorité de l’activité économique et financière au Liban.
Bref l’étude faite aboutit à un ensemble de conclusions, fondées sur le fait d’adopter un tas de mesures et de politiques dans le but de résoudre ces troubles, régler les dépenses publiques, amplifier les revenus, lutter contre la corruption et échapper aux taxes. Toutes ces mesures doivent être élaborées dans un plan d’urgence totale pour la restauration économique, financière et administrative et ceci d’après une volonté politique globale.


The Lebanese economy suffers from structural imbalances and an acceleration in the growth of public debt. This dilemma has become a heavy burden on the national economy and threatens its financial, monetary, and social stability. The main objective of the research is to analyze the development of Lebanese public debt and its implications for the national economy through the use of debt indicators and trends. Most indicators measuring Lebanese debt indicate that the level of debt volume far exceeded the safety phase and moved from the stage of the problem, which requires a simple effort to address it, to a phase of the persistent crisis, which is difficult to address in the short term. This, in turn, has had negative and dangerous effects on the overall economic and financial activity in Lebanon. The study concluded with a set of conclusions based on a range of actions and policies to address structural imbalances in the Lebanese economy, rationalize public spending, maximize revenue sources, combat corruption, tax evasion, and others. All of which must occur within a comprehensive emergency plan for economic, financial, and administrative reform, according to inclusive political will.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2308-0671

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.