ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النمو الصناعي وأثره على المجتمع اللبناني 1950 - 1961 م.

المصدر: مجلة كلية الآداب
الناشر: جامعة أسوان -كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: الأنصاري، نهلة يس حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أبريل
الصفحات: 303 - 325
رقم MD: 855049
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
المستخلص: كشفت الدراسة عن النمو الصناعي وأثره على المجتمع اللبناني من 1950 إلى 1961م. فالصناعة في لبنان قد واجهت عقبات كثيرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، والذي تمثل في نقص الكبير في المواد الخام اللازمة لها وصعوبة تجديد العدد والآلات أو الحصول على قطع الغيار، كما عانت الصناعة اللبنانية الكثير في عام (1950) حيث تم الغاء الاتحاد الجمركي مع سوريا فتأثرت العديد من الصناعات اللبنانية بوجه عام إذ انها خففت من حدة المنافسة الأجنبية فقد قامت السلطات السورية بالحد من نشاط المؤسسات اللبنانية في سوريا ومن نشاط الخدمات التجارية اللبنانية الوسيطة، وهو ما أدى الى توجه جديد للاقتصاد اللبناني حيث ازداد السعي الى تنشيط الخدمات المنتجة لأسواق الأردن والعراق والسعودية وإيران وكذلك ظهور أسواق جديدة لها عبر البحار، وقد أدى انتشار البطالة الى انخفاض أجور العمال الصناعيين فانخفضت نفقة الإنتاج تبعاً لذلك وتضاعفت ما بين (١٩٤٦ و١٩٥٢) كمية الأموال المستثمرة في إنشاء المصانع وشراء المعدات الخاصة بالصناعات اللبنانية الرئيسية وازدياد عدد العمال المستخدمين بنسبة (٥٠ %). وبينت الدراسة أن صناعة الأغذية تعتبر أهم الصناعات عموماً في لبنان سواء من ناحية رأس المال المستثمر فيها (١٣٠) مليون ليرة، أو من ناحية انتاجها، وتشتمل على صناعات عديدة من أهمها صناعة تكرير السكر، وصناعة البسكويت، والشكولاتة والمربيات، ثم تليها صناعة المنسوجات الحريرية والصوفية والقطنية والملابس الداخلية والجاهزة وغزل القطن، بالإضافة إلى صناعة مواد البناء. واستعرضت الدراسة دور الحكومة في الاهتمام بالصناعة حيث فرضت الحكومة نظام الترخيص على استيراد بعض السلع التي تمثل ما يقارب عشر مجموع الواردات، وزيادة عدد المؤسسات الصناعية في لبنان. وختاماً توصلت الدراسة إلى أن لبنان قامت بتوسيع الإمكانيات اللازمة للنمو الصناعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021