المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على الأسباب الكامنة وراء تأزم الإدارة العمومية. تناولت الدراسة مطلبين، ناقش الأول المحددات السياسية لأزمة الإدارة العمومية، وتضمن نقطتين، أوضحت الأولى غياب سياسة واضحة في مجال الوظيفة العمومية، وبينت الثانية ضعف المشاركة في عملية صنع قرارات التنمية الإدارية. وأشار المطلب الثاني إلى المحددات الإدارية والسوسيو اقتصادية لقصور الإدارة العمومية، واشتمل على عدة نقاط، قدمت الأولى جوانب المحددات الإدارية لقصور الجهاز الإداري، وتحدثت الثانية عن محدودية التخطيط في المجال الوظيفي، وتطرقت الثالثة إلى ضعف الدراسات الحديثة في ميدان التدبير الإداري، وفسرت الرابعة سوء استثمار الدراسات العلمية في المادة الإدارية، وأكدت الخامسة على عدم استعمال التقنيات الحديثة في التدبير. وكشف المطلب الثالث عن المحددات الاجتماعية والنفسية لأزمة الإدارة المغربية. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن اللوبيات الإدارية لا هم لها إلا العمل على الحفاظ على مصالحها الاجتماعية الإدارية وتقويتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|