الآليات الجنائية المستحدثة لمكافحة جرائم الفساد: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The Modern Criminal Mechanisms of Anti Corruption: Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الدوري، إياد هارون محمد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Taha, Eyad Haroun Mohammad |
| مؤلفين آخرين: | الفايز، أكرم طراد محمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 168 |
| رقم MD: | 1133714 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | الجامعة الاردنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
432
| المستخلص: |
تتمحور الدراسة حول جرائم الفساد والآليات الجنائية الحاكمة لها، وتنطلق من إشكالية حقيقة تتمثل في انه، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لمواجهتها، وبالرغم من كثرة التشريعات المنظمة لها، وتعدد الجهات المعنية بمحاربتها، إلا أنها في ازدياد مطرد، وهو ما شكل دافعا للبحث في مدى فاعلية الآليات الجنائية النافذة في هذا المجال، وفي مدى الحاجة إلى آليات مستحدثة تواكب الأنماط والصور الجديدة للفساد، والتي ما زال الكثير منها خارج دائرة التجريم. من الأهمية الإشارة إلى أن هذه الدراسة تنحصر في الجانب القانوني فقط، وتحديدا الآليات الجنائية، فلا تبحث في الجوانب الأخرى لمنظومة مكافحة الفساد كجانب الإرادة السياسية العليا الجادة والفاعلة في مواجهته أو في دور مؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وركزت على التشريعين الأردني والعراقي مع الإشارة إلى التشريعات العربية الأخرى، والمقارنة ما بينها وبين التشريعات الدولية والإشارة إلى بعض التجارب العالمية الناجحة في مواجهة هذه الجرائم، وقد كشفت لنا عن جوانب النقص والغموض والتعارض الذي اعترى التشريعات المعنية بمكافحة الفساد في دولنا العربية، وتمخض عنها العديد من النتائج، من أبرزها أن غالبية التشريعات العربية خلطت بين قوانين إنشاء هيئات مكافحة الفساد وبين قوانين تجريم الفساد، وأن أغلبها اعتمد نظام الإحالة إلى القوانين الأخرى عند تجريم الفساد، مكتفيا أحيانا بالنصوص الجنائية العامة الواردة في قوانين العقوبات الأم، مما تسبب في إفلات الكثير من طائلة المسؤولية الجنائية، وكشفت الدراسة أن هناك أنماطا مستحدثة للفساد ما تزال خارج دائرة التجريم، كالرشوة في القطاع الخاص أو الاختلاس في القطاع الخاص أو المتاجرة بالنفوذ أو إخفاء الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد أو إعاقة سير العدالة وغيرها، وانتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات الجوهرية كان أبرزها ضرورة إقرار تشريع خاص بمكافحة جرائم الفساد يضم جميع جرائم الفساد، وأن يراعي خصوصية هذه الجرائم من خلال أحكام موضوعية وإجرائية خاصة، والتوسع في دائرة التجريم لتشمل أنماطا وصورا مستحدثة للفساد، وكذلك عدم شمول هذه الجرائم بمبدأ التقادم أو بقوانين العفو العام وغيرها من الأحكام التي نادت الدراسة باقرارها. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الآليات القانونية لاسترداد العوائد الإجرامية بين الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والقانون رقم 06 / 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
بواسطة: بن محمد، محمد منشور: (2016) -
الأحكام الإجرائية والموضوعية المستحدثة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته
بواسطة: شرون، حسينة منشور: (2016) -
الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في دولة الكويت: دراسة مقارنة
بواسطة: المطيري، أسامة مدلول أبو هليبة منشور: (2020) -
الإخبار عن جرائم الفساد الإدارى : دراسة مقارنة ما بين القانون الأردنى والشريعة الإسلامية
بواسطة: العندلي، محمد مقبل سالم منشور: (2019) -
استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد: التحديات والآليات
بواسطة: بلجراف، سامية منشور: (2016)
