ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القيود الواردة على تداول الأسه...>الوصف

القيود الواردة على تداول الأسهم في البورصة

المصدر: مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية
المؤلف الرئيسي: عيد، خالد عبدالقادر محمود (مؤلف)
المجلد/العدد: ع94
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 177 - 212
ISSN: 2682-3225
رقم MD: 1133799
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأسواق المالية | الأوراق المالية | تداول الأسهم | المضاربة | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
بورصة الأوراق المالية | الأسهم | السندات | المضاربة غير المشروعة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

33

حفظ في:
المستخلص: تعد الأوراق المالية السلع التي يتم تداولها داخل بورصة الأوراق المالية، وهي صك يعطي صاحبه حقاً، هذا الحق لا يتمثل في المال فحسب، كما في السندات، بل يمتد ليعطي سلطة أيضاً على قرارات الشركة عن طريق جمعيتها العمومية وغير العمومية، ومن ثم كانت هذه السلطة خطراً على الاقتصاد المحلي أو العالمي حسب نوع الشركة، إذا كانت هذه السلطة على إطلاقها، ومن ثم كان علينا مناقشة ماهية الأوراق المالية، وأنواعها، وكيفية الحصول عليها، وما تمنحه من سلطة أو مال أو كليهما معا، حسب الأحوال، ثم مناقشة ما يرد عليها من قيود تحد من إساءة استعمالها، وذلك بالنسبة للقيود التي أوردها المنظم السعودي على ضوء التشريع الفرنسي، وغيره من التشريعات العربية، وسوابقها القضائية، والجهات الرقابية القائمة على متابعة حسن أداء هذه العملية. وانتهينا إلى استحسان ما ذهب إليه المنظم السعودي في الكثير من القيود القانونية، أو ما سمح به من قيود اتفاقية، حيث استفاد من سابقيه، متماشيا مع كثير مما ذهب إليه المنظم الفرنسي، إلا أنه خالفه في وضع كافة السلطات في يد هيئة سوق الأوراق المالية، وكان من الأفضل أن تكون هناك هيئة مستقلة، وظيفتها فحسب-الكشف عن كل تلاعب في عمليات تداول الأوراق المالية، مع الاعتراف بكون الكلمة الأخيرة بإجراء التحقيقات لهيئة سوق المال، حيث إن أغلب عمليات التداول غير المشروعة أو غير الأخلاقية -بمسمى المنظم السعودي- هي عمليات تحتاج إلى متابعة مستمرة، وعلى درجة عالية من الدقة، بحيث لا يتم اكتشاف التلاعب بعد تمامه، وما قد يترتب عليه من أزمات اقتصادية قد يصعب تداركها، وفي الأمثلة التي قامت بها لجنة عمليات البورصة بفرنسا خير مثال على ذلك؛ إذ إن المسألة هنا تحتاج إلى الرقابة الدقيقة، سيما الرقابة الوقائية، وقد أحسن المنظم السعودي إذ اقتبس العديد من القيود القانونية لعمليات تداول الأسهم من المنظم الفرنسي، وحيث كان هدفنا جمع شتات القيود القانونية على تداول الأوراق المالية، مثل لائحة معاملات الأوراق المالية بفرنسا، فكنا نأمل من المنظم السعودي السير على النهج ذاته.
ISSN: 2682-3225

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.